قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن الأنظار تتجه نحو مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن، جاي كلايتون قبل نشر ملفات قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بالاتجار الجنسي في القاصرات، وسط قلق داخل المكتب من التعليمات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى كلايتون.

وأوضحت المجلة في تقرير لها إن كلايتون يواجه أول اختبار كبير له منذ توليه المنصب، إذ طُلب منه تنفيذ توجيه سياسي مباشر بالتحقيق مع شخصيات معارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية تلاحق الإدارة منذ أشهر.

وتابعت المجلة أن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أمرت بناءًا على توجيه ترامب بفتح تحقيق حول علاقة إبستين بعدد من الشخصيات الديمقراطية. وأشارت إلى أن هذا القرار أثار داخل مكتب مانهاتن (المعروف باستقلاليته) حالة من الارتباك والخشية، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها.

وأضافت "بوليتيكو" أن كلايتون، الذي لم يعمل مدعيًا من قبل يواجه عدة إشكالات، من بينها احتمال تنحيه بسبب عمله السابق مع أحد الأشخاص الذين سيشملهم التحقيق، وكيف سيتصرف إذا ظهرت معلومات تدين شخصيات جمهورية.

كما أشارت إلى أنه لم يعين حتى الآن فريقًا يتولى التحقيق، خاصة بعد الإقالة المفاجئة لمورين كومي، وهو إحدى أبرز المدعين في قضايا إبستين وصديقته جيسلين ماكسويل.

وأشارت " المجلة الأمريكية إلى أن ذلك يتزامن مع قرب نشر وزارة العدل كامل ملفات إبستين، وهي عشرات الآلاف من الوثائق التي قد تكشف معلومات محرجة عن شخصيات يجري التحقيق بشأنها. ورغم أن القانون يسمح بحجب بعض المواد لحماية تحقيقات جارية، يخشى خبراء قانونيون أن يُستخدم هذا الاستثناء لتقليل ما سيتم نشره.

وفي مقابل ذلك عبر قانونيون عن قلقهم من أن التحقيق قد يكون مجرد وسيلة لعدم الكشف عن أجزاء واسعة من الوثائق. كما أوضحت أن توجيهات ترامب وضعت كلايتون في موقف حساس داخل المكتب، حيث يشكك بعض المدعين في قدرته على حماية المؤسسة من التدخلات السياسية.

من جهته، طرح أساتذة قانون احتمال تنحي كلايتون بسبب علاقاته السابقة مع ريد هوفمان الشريك المؤسس لتطبيق لينكد إن، إلى جانب الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزير الخزانة الأسبق لاري سامرز، رغم عدم اتهام أي منهم بارتكاب مخالفات مرتبطة بإبستين.

كما أشارت المجلة الأمريكية إلى تساؤلات داخل المكتب بشأن ما سيحدث إذا قادت الأدلة إلى تورط شخصيات جمهورية أو ترامب نفسه، "خاصة بعد استياء واسع من طريقة تعامل كلايتون مع إقالة مورين كومي، التي كانت تتقلد منصب مساعدة المدعي العام الفيدرالي، دون تقديم الدعم الكافي لها".