طالبت جمعية مسافرون للسياحة، بضرورة تحديث قوانين السياحة التي يتم العمل بها منذ عام 1970، وهي أصبحت في أغلبها موادها لا تواكب العصر الحالي ومتغيراته التي طرأت عليه في ظل التطور التكنولوجي الكبير والتطور الرهيب في صناعة السياحة العالمية.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن الفترة المقبلة يجب أن تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات السياحية لتنقية النشاط السياحي من الدخلاء والسماسرة.

وأوضح أنه لابد أن يتم تشكيل لجان لهذه التشريعات كل في تخصصه وإعداد التعديلات المطلوبة بالتنسيق مع لجنة السياحة والطيران بالبرلمان ووزارة السياحة ومجتمع الأعمال السياحي قبل إقرارها حتى تكون ملبية لاحتياجات الوقت الحالي وأن يكون هناك نظرة مستقبلية فيها للسياحة لتشمل جميع المنتجات والأنشطة السياحية "داخلية، وخارجية" كذلك النقل السياحي وحركة السياحة والسفر عبر الموانئ والمطارات.

وقال عبداللطيف، في تصريحات صحفية، إن قطاع السياحة له طبيعة خاصة من حيث اشتراطات التراخيص تتعلق بالسياحة والصورة الحضارية عن السياحة واختلاف الاشتراطات عن التراخيص العادية التي تخرج من المحليات ولذلك لابد أن يكون هناك تكاملًا بين المحليات ووزارة السياحة في استخراج تراخيص المنشآت والمحال السياحية بحيث يكون للمحليات حقها في استيفاء اشتراطاتها من مرافق وموقع ومساحات وكهرباء ومياه وصرف صحي، أما الاشتراطات الفنية تكون مسؤولية السياحة ويتم بعد ذلك استخراج الترخيص من وزارة السياحة لأنها المعنية بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

وتابع رئيس جمعية مسافرون ، أن الوقت حاليًا أصبح مناسبًا لإعادة النظر في قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث في ظل وجود برلمان جديد يخلف البرلمان السابق الذي كان مكتظ بالقوانين التي يتطلب الانتهاء منها بشكل عاجل.

وشدد على ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة بشكل كبير ليس في القوانين والتشريعات فقط ولكن في مساندتها ودعمها في مواجهة الأسواق المنافسة التي لا يفرض عليها أعباء بحجم ما يوجد على السياحة لدينا ولابد من توحيد الجهات التي تراقب على السياحة في جهة واحدة حتى لا نكون مضطرين لتنفيذ اشتراطات كل جهة على حدة وكذلك لا يفرض رسوم الا بقانون وليس قرار.

ودعى د. عاطف عبد اللطيف، إلى إيجاد تشريعات وقوانين تحكم عمل المواقع السياحية الإلكترونية العالمية "الأون لاين" ومنظمي الرحلات بالخارج الذين يبيعون المنتجات السياحية المصرية بأسعار لا تناسب عظمة المقصد السياحي المصري، وكذلك لا يتم تحصيل رسوم أو ضرائب منها وهي تؤثر بشكل كبير على الفنادق والقرى والشركات السياحية في مصر، مشددًا على ضرورة حماية القطاع السياحي في مصر من هذه المشكلات؛ لأن السياحة صناعة قوية في مصر يعمل بها الملايين ولابد من توفير البيئة التشريعية المناسبة لها.

واختتم رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أنه في 2020 صدر عدد من القوانين المتعلقة بالسياحة، وهي قانون المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة، بالإضافة إلى تعديل قانون سرقة وتسلق الآثار، وتم تعديل بعض مواد قانون السياحة ومنها مادة في قانون المنشآت الفندقية الخاص باتحاد الملاك، وكذلك الموافقة على إنشاء صندوق السياحة والآثار، وتم تنفيذ قانون بوابة العمرة، والانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية.