بدأ مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مناقشة الطلب المقدم من عضو المجلس، نبيل دعبس، و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

واستعرض دعبس، طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مشددًا على أن التعليم لم يعد مجانيًا، وأن المنظومة التعليمية في الواقع لا تضمن تعليم مجاني.

وأكد في طلبه أن سر ارتقاء الشعوب وتقدمها يرتبط بمستوى النظام التعليمي ومدى مواكبته للتطورات المتسارعة وتضمينها في المناهج الدراسية، مؤكدا أنه لزيادة تنافسية التعليم في مصر فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من أساسياته وثوابته، واقتراح استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم والبيئة التعلمية لتواكب متطلبات استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، والعمل على توفير المنصات الرقمية في العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمي للجمهورية الجديدة.

وطالب بدراسة أوجه القصور التي تتخلل الإنفاق على التعليم والإقرار بأن النظام الحالي في التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص، سواء في التعليم أو في سوق العمل، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر.

وتناول دعبس، جميع عناصر العملية التعليمة، وقال إن المدرسة يجب أن تتوافر فيها أعداد الفصول الملائمة للوصول إلى الكثافة المعتدلة في الفصل الواحد، وكذا توافر الآلات والمعدات والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية.

وبشأن المدرس، قال: "يجب إعداد المدرس إعدادًا مهنيًا يواكب العملية التعليمية بهدف التحول الرقمي في العملية التعليمية بالجمهورية الجديدة، وذلك كل في تخصصه".

وأكد أن المناهج الدراسية والأداة الفاعلة في تطوير التعليم والتي يجب أن تسعى للتواصل مع متطلبات الحياة العصرية ومعطياتها المتمثلة في الثورة المعلوماتية الجديدة في العلم والتكنولوجيا، وأن التطوير في المناهج الدراسية يحتاج إلى عمل يرتكز على أسس تأخذ بعين الاعتبار مسايرة التطور التربوي الحديث المتمثل بالتعليم الذاتي والتعليم المستمر والتعليم الوظيفي والتعليم للتنمية وبناء وهي الشخصية.

وطالب دعبس، بالربط المستمر بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق، والمعلم والطالب والمقررات والمناهج الدراسية والمبنى المدرسي والوسائل التعليمية في ظل التكنولوجيا الحديثة، وغير ذلك في إطار تطبيق المعايير والأساليب العملية الحديثة، وذلك لملاحقة النمو العلمي السريع والتطوير التربوي المعاصر وحاجة المجتمع وإكساب التلاميذ المعلومات والمعارف والسلوكيات السليمة والمهارات التي تعينه في المستقبل.

واقترح إضافة مادة حاسبات على كل سنة دراسية لكل الطلاب في جميع المراحل ووضع الهوايات والأنشطة مثل الرسم والموسيقى والألعاب مرتين أسبوعيًا.

وبشأن الدرجات اقترح تقسيمها إلى عشر درجات كل شهر لمدة ثلاثة أشهر و20 درجة على امتحان الفصل الدراسي الأول، وفي حال استمرار المادة في الفصل الدراسي الثاني توزع الدرجات بنفس الطريقة، أما إذا كانت فصل دراسي واحد 10 درجات كل شهر لمدة ثلاثة أشهر و20 درجة للامتحان، ومن ثم يؤدي تغيب التلميذ إلى نقص درجات، وقال إن الطلاب لا تحضر في المدارس في هذه الحالة من لم يحضر يرسب.

وأكد أن المنهج التعليمي لابد أن يتسم بالوضوح ويصاحبه أساليب تسهل الفهم.