تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبد الباري أمين عام اللجنة حول مشاركة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في فعاليات اجتماع الأقاليم السابع للجان الوطنية لليونسكو، والذي تعقده منظمة اليونسكو بالتعاون مع اللجنة الوطنية السويسرية، خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجارى، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).
وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أشار إلى توجيه المنظمة الدولية الدعوة إلى ما يقرب من 199 لجنة وطنية للمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى المساهمة في عملية الصياغة الجارية لمشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل التالية للفترة 2022 - 2029، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2022- 2025 لليونسكو، فضلا عن مناقشة المقترحات الأولية للمدير العام للمنظمة في ضوء الاقتراحات المقدمة خلال المشاورات الإقليمية ودون الإقليمية، وإطلاع الأمانة والدول الأعضاء على الاعتبارات المشتركة للجان الوطنية في ضوء إعداد وفحص المسودات التي ستقدم إلى الدورة 211 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو والمزمع عقدها في الفترة من 7 وحتى 21 أبريل المقبل.
كذلك سيتم تبادل الحوار حول دور اللجان الوطنية لليونسكو في تعزيز تنفيذ برامج المنظمة بشكل فعال، وذلك انطلاقا من مناقشة وثيقة "اللجان الوطنية لتجديد تعددية الأطراف"، وتبادل الخبرات أيضاً بشأن الإجراءات التي اتخذتها اللجان الوطنية أو المبادرات المستقبلية فى مجالات التعاون على كافة المستويات، وكذلك المشروعات التي تشكل جزءًا من الاستجابة لجائحة COVID-19، وتعزيز خطة 2030، وبحث التحديات وفرص الرقمنة.
وأشار التقرير إلى مناقشة الاجتماع لعدة موضوعات من أهمها: أولويات عمل اليونسكو خلال الفترة من 2022-2029، ودوره في ظل التحديات العالمية نحو خطة 2030، والبرنامج المستقبلي على مدار الأربع سنوات القادمة 2022-2025، وتعزيز مشاركة اللجان الوطنية لليونسكو وشبكاتها الوطنية نحو التحول الاستراتيجي، ومكانة ودور اللجان الوطنية لتجديد تعددية الأطراف.
يذكر أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع في جلسته الثانية اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري "تقرير مشاورة اللجان الوطنية العربية"، والذى نظمته اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في القاهرة خلال الفترة من 26-27 فبراير 2020 بمشاركة ممثلو 14 لجنة وطنية عربية، وممثلو اثنين من اللجان الوطنية الأوروبية، وخبراء من منظمة (اليونسكو، الألكسو ،الإيسيسكو) بإجمالي عدد 60 مشاركا، وحضور أعضاء الهيئة الفنية للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وكذلك أعضاء الإدارات باللجنة.