قال وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إن قرار استبعاده من الترشح للرئاسه وسلبه لهذا الحق الدستوري كان به عدم انصاف وغبن بحقه، لأنه كان من المرشحين الأقوياء، بالإضافة إلى أن فرص فوزه تحت قبة البرلمان كانت شبه مؤكدة.
وأضاف، في لقاء ببرنامج «مقابلة خاصة»، الذي يعرض عبر فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن المسيئين السياسيين حاولوا بكل الطرق عرقلة وصوله إلى قبة البرلمان، معتقدًا أن قرار المحكمة الاتحادية العليا لم يكن محايدًا أو منصفًا بحقه، لأن كل الوزارات برأت ذمته من كل القضايا، بالإضافة إلى تبرئته من القضية التي وجهت له سابقًا.
وأكد أن المحكمة الاتحادية لم يكن لديها أي مبرر لعرقلة ترشيحه، ومن المفترض أن يكون القضاء الدستوري محايدًا وليس خصمًا، مضيفًا أنه لا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قرار سحب الثقة منه في البرلمان لأنه سياسي.
وذكر أن كل من عمل معه يشيد بحسن سمعته، لذا فإنه لا يحتاج إلى شهادة حسم سلوك من أحد، لذا فإن قرار المحكمة الاتحادية تعسفي بحقه، موضحًا أن الاتهامات التي لحقته بخصوص صرف مبالغ مالية على منازل لا تعود للدولة، كان على أساس أنه قام بتأجير بعض الشقق والدور للسفراء والمسؤولين في وزارة الخارجية، في الوقت الذي كانت تواجه فيه بغداد هجمات إرهابية على الوزارة، لكنه لم يستفد أي شيء من هذه الإيجارات.