تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، اجتماعا طارئًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لدراسة ما يترتب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين من آثار واتخاذ مايتناسب مع هذا الأمر من إجراءات لا تخالف أحكام القضاء المصري.
وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اللجنة ستلتزم التزامًا كاملًا بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، مؤكدًا أن القرار النهائي في هذا الأمر سيترك لوزيرة السياحة.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت اليوم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة رانيا المشاط، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.
صدر الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميين، والتي أكدا فيها على مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.
وأكدت الدعوى أن القرار تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.