افتتح المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، الدورة التدريبية الـ29 في مجال القانون المدني والتجاري للكوادر الإفريقية الناطقين باللغة الفرنسية، بحضور المستشار سيد أبو عقيل المستشار بالأمانة العامة بالوكالة المصرية للشراكة.
يأتي ذلك تحت رعاية المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، وفي ضوء اهتمام مصر بتدريب الكوادر الإفريقية ودعم قدراتها ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية، واستكمالا للدورات التي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية.
ويشارك في هذه الدورة 15 دولة، هم: (كوت ديفوار، وموريتانيا، ومدغشقر، والسنغال، وتوجو، وبوروندي، وتشاد، وبوركينا فاسو، وجزر القمر، وغينيا، وكوناكري، والكونغو، وبرازافيل، والكاميرون، وجيبوتي، وبنين، والكونغو الديموقراطية)، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 28 مارس الجاري، ويلتحق بها 23 عضوا.
وتهدف الدورة إلى اطلاع الكوادر الإفريقية على النظام القضائي المصري، والتدريب في مجالات الإنابة القضائية، وضوابط تسبيب الأحكام المدنية، والقانون الدولي الإنساني، والجرائم الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وآليات التعاون الدولي المصري الإفريقي، ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتحكيم التجاري، والمشكلات العملية، وكيفية تنفيذ الأحكام.
ويحاضر في الدورة كوكبة من المستشارين بمحكمة النقض والاستئناف، والأمانة العامة للوكالة المصرية للشراكة.