• الخطة تشمل المبانى الحكومية والقصور التى تم إخلاؤها لتحويلها لمنشآت سياحية
تتفاوض مجموعة استثمارية كبيرة للاستحواذ على فنادق متعثرة بمناطق سياحية وعدد من المبانى الحكومية بمنطقة وسط البلد، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن المجموعة تسعى للاستحواذ على هذه الأصول عن طريق شراء المشروع كاملا أو شراكة أو الحصول على تمويلات لتنفيذ خطة تطوير مشروعاتها بفوائد محددة.
وتشمل خطة المجموعة أيضا الاستحواذ على المبانى الحكومية والقصور التاريخية التى تم إخلاؤها فى إطار خطة الحكومة بنقل جميع الهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية والعمل على تحويلها لمنشآت سياحية تكون جاهزة لاستقبال السائحين والمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات القادمة.
وعلمت «مال وأعمال ــ الشروق» أن هذه المجموعة التى تضم مسئولا كبيرا سابقا فى الحكومة يتولى الرئيس التنفيذى لها ويعاونه مسئول حكومى آخر سابق تقوم بوضع خطة لشراء الفنادق المغلقة والمتعثرة والاستحواذ عليها سواء كانت فنادق ثابتة أو عائمة.. ويتم حاليا وضع تصور شامل لبدء تطوير هذه المنشآت السياحية ودخولها الخدمة قريبا والاستفادة من مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتمويل المشروعات السياحية الجديدة أو المتعثرة لضمها للطاقة الفندقية الحالية لتحقيق هدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا يجلبون إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار.
ويقوم المسئول الكبير مؤخرا بجولات متعددة فى أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر بدأها بزيارة إلى ألمانيا التى تتصدر الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال السنوات الأربع الأخيرة وذلك على هامش بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة بقمة العالم السياحية وذلك للتباحث مع شركاء جدد من منظمى الرحلات الأجانب حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع السياحة خلال الفترة القادمة.
وقامت هذه المجموعة مؤخرا بالاستحواذ على عدة فنادق بشرم الشيخ وكذا بمنطقة طابا ونويبع ودهب التى تعانى من انحسار شديد للحركة السياحية خلال الفترة الماضية بسبب استمرار تداعيات الحرب على غزة.
وكشفت مصادر سياحية أن الاتجاه للاستحواذ على الفنادق المتعثرة هو بسبب الارتفاع الكبير فى تكلفة إنشاء المشروعات السياحية الجديدة والتى أصبحت مكلفة للغاية وتضاعف أعباء المستثمرين السياحيين بسبب الارتفاع الكبير فى تكاليف إنشاء هذه المشروعات حيث تتجاوز تكلفة الغرفة الفندقية فى المشروعات الجديدة 100 ألف دولار وهو ما يضاعف الأعباء والتكلفة على أى مستثمر خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
كانت هذه المجموعة قد استحوذت على عدد من المشروعات السياحية والفندقية بمناطق سياحية مختلفة تابعة لمستثمر سياحى كبير قرر أن يصفى أعماله ويترك المجال وقام بعرض مشروعاته السياحية والفندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان للبيع بسبب الديون المتراكمة عليه لهذه المجموعة حيث تمتلك العديد من الفنادق الثابتة والعائمة بالعديد من المدن السياحية بطاقة فندقية تصل إلى 12 ألف غرفة فندقية باستثمارات تتجاوز مليارات الجنيهات.
وتتفاوض حاليا شركات استثمار سياحى مع عدة بنوك لشراء مشروعات سياحية وفندقية مغلقة بعدة مناطق سياحية مختلفة لتطويرها وإعادة افتتاحها خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة الطاقة الفندقية العاملة بمصر وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح يجلبون أكثر من 30 مليار دولار بحلول عام 2028.. وتصل الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر حاليا إلى 220 ألف غرفة وهى غير كافية ولا تستوعب الزيادات المنتظرة فى أعداد السائحين.