قال زياد بهاء الدين، النائب السابق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التعاون الأسبق، إنه يجب توحيد نظم الاستثمار وعدم استغلال موارد الدولة كوسيلة لجذبه، كما حدث في قانون عام ٢٠٠٥ الذي تم تعديل المادة ٩١ به؛ لتوحيد نظم الاستثمار بالدولة وعدم استغلال مواردها لجذب الاستثمارات.
وأشار خلال ندوة بعنوان "معضلة الاستثمار فى مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، بالجامعة الأمريكية، إلى أن هذا التعديل كان من أنجح التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار، موضحًا أنه عاد العمل بالقانون وتغييره في عام ٢٠١٥، وعاد العمل مرة أخرى بنظام تقديم الإعفاءات في قانون ٢٠١٧، مضيفًا أن قانون عام ١٩٧١ وهو أول قانون للاستثمار ويعتبر أفضل القوانين.
وبحسب بهاء الدين، فإن الدولة تقدم بعض الإعفاءات من أجل جذب المستثمر، كالإعفاءات الضريبية وغيرها، مؤكدًا أنه يجب أن ياتي المستثمر إلينا بسبب قوتنا في مجال البنية التحية مثلًا، أو قوتنا في تأسيس شراكات بسرعة أو سرعة الحصول على التراخيص.
وناقش اللقاء التحديات الاقتصادية والسياسية والقانونية التي قد تعيق الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى مناقشة الحاجة الماسة للإصلاحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي على حد سواء، من أجل خلق نمو وفرص عمل مستدامة.