قال وزير البيئة، خالد فهمي،، إن الوزارة وضعت خطة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يسمح بالإنفاق على معالجة مشكلة المخلفات من صناديق الإسكان.
وأضاف «فهمى»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، الاثنني، أن الوزارة تعمل على تعديل قانون النظافة العامة، وأن رئيس الوزراء وجه بإعادة تأهيل كل مصانع جمع المخلفات، من خلال الطرح وليس الاستثمار، لافتا إلى أن الدولة تضع سياسة لوضع تعريفة للكهرباء والطاقة والمواد البترولية، التى يمكن إنتاجها من المخلفات، وأن وزارة البيئة أعدت دراسة بذلك ووافقت عليها الحكومة.
وشدد على ضرورة وجود منظومة محلية لجمع المخلفات والتخلص منها، وأن يكون لكل محافظة نظام وطريقة معينة، موضحا أن ملامح المنظومة تعتمد على الجمع من الوحدات السكنية والنقل إلى محطات وسيطة أو شركة أو جمعية محلية وتتم المحاسبة بالطن وليس بالوحدة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، المهندس أحمد السجينى، أن متابعة وحل مشكلة المخلفات على رأس أولويات اللجنة، وأنه سيكون هناك تعاون مشترك بين اللجنة ووزارة البيئة، للاستماع إلى رؤية الوزارة، وتوقع حل المشكلة خلال أشهر قليلة.
وقالت رئيس جهاز إدارة وتدوير المخلفات بوزارة البيئة، د. فاطمة محسن، إن هناك مشاكل عامة تواجه ملف تطوير إدارة القمامة منها غياب التخطيط المرتبط ببرامج التنفيذ وانخفاض الوعى البيئى العام وسوء السلوكيات مثل إلقاء القمامة فى الشارع وقصور التشريعات وعدم استخدام الأدوات الاقتصادية ونقص العمالة المتخصصة في أعمال الجمع من جهة والرقابة الميدانية من جهة أخرى، على الرغم من تضخم الجهاز الإدارى لهيئات النظافة والمحافظات.