توقع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، أن يشهد يونيو المقبل طرح حصص جديدة من شركات الأعمال المدرجة بالفعل في البورصة، ضمن برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض شركات الدولة بالبورصة.
وأوضح الوزير في كلمة خلال حفل سحور نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أمس، أن الشركات ستكون جاهزة لطرح أسهمها الشهر المقبل بعد موافقة الجمعيات العامة للشركتين القابضتين للتأمين والنقل البحري والبري على طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة لهما بالبورصة، إضافة إلى ما ستسفر عنه الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمقرر انعقادها في 27 مايو الجاري.
وقال «بدوي»، إن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة المالية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة، فيما يخص برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة لمراعاة اتباع كافة الإجراءات والقواعد الواجبة؛ بهدف العمل على نجاح البرنامج، مشيرًا إلى أن طرح نسبة من أسهم الشركات بالبورصة يمثل إحدى خطوات تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، حيث يستهدف البرنامج توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية.
أما عن خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، قال الوزير إن هناك إرادة سياسية قوية لتطوير الشركات، وأنه يتم النظر إلى الشركات؛ وفقًا للصناعات التي تعمل بها، حيث تم تحديد الإجراءات المطلوبة بكل شركة قابضة من الشركات الثماني التابعة للوزارة لتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها ودراسة التوسع في منتجات جديدة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو المشروعات الاستثمارية للشركات.
وفيما يخص العمالة، أوضح «بدوي»، أن عدد العاملين بالشركات لا يمثل المشكلة الأساسية أمام الشركات، وأن الأمر يتطلب إعادة هيكلة العمالة وتوظيفها بالشكل المناسب وفقًا لاحتياجات الشركات، لافتًا إلى أن نظم الإدارة وتقادم الآلات والمعدات يمثل التحدي الأكبر للشركات التابعة.
وبالنسبة للشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، أشار الوزير إلى، أنه يتم حاليًا الانتهاء من إجراءات حل مشكلات 3 شركات من إجمالي 7 شركات عائدة.