قبلت المحكمة الدستورية في تايلاند، التماسا تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين لأسباب أخلاقية، لكنها سمحت لرئيس الوزراء بأداء واجباته حتى تصدر حكمها في القضية.
وقالت المحكمة، في بيان اليوم الخميس، إن المحكمة ستدرس الدعوى المقدمة من 40 من أعضاء مجلس الشيوخ بأن قرار سريتا بتعيين بيشيت تشوينبان وزيرا في الحكومة الشهر الماضي يشكل انتهاكا خطيرا للمعايير الأخلاقية بموجب الدستور، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وصوتت المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لقبول الالتماس للنظر فيما إذا كان ينبغي عزل سريتا من أداء واجباته، فيما صوتت بخمسة أصوات مقابل 4 ضد تعليق واجباته في الوقت الحالي.
ومنحت المحكمة سريتا 15 يوما لتقديم دفاعه.
وقالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، إنه تم تعيين بيشيت وهو محام سابق لعائلة شيناواترا ذات النفوذ، وزيرا ملحقا بمكتب رئيس الوزراء في تعديل وزاري الشهر الماضي، لكنه كان يفتقر إلى المؤهلات المطلوبة لتولي مثل هذا المنصب.
وتقدم بيشيت، باستقالته من منصب الوزير أول أمس الثلاثاء، وقال إنه يريد أن يجنب سريتا أي مشاكل قانونية.