قال البنك الدولي، إنه من المتوقع بعد التدهور الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا العام الماضي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 5.6% في 2021. ويتسم التعافي حتى الآن بالتفاوت، ويتأخر عن ركب النمو كثير من أشد بلدان العالم فقرا. وفي حين يُتوقع أن تستعيد نحو 90% من الاقتصادات المتقدمة مستويات نصيب الفرد من الدخل التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول عام 2022، فإن نسبة لا تتجاوز الثلث تقريبا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تشهد تحقيق مثل هذا التحسن.
وأضاف في موقع أصوات التابع له، أنه في عام 2020، ارتفع معدل الفقر المدقع على مستوى العالم للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، مع انزلاق نحو 100 مليون نسمة إلى هوة الفقر المدقع.
وفي إطار التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) التي أوقعت خسائر فادحة في الأرواح والأرزاق لملايين من الناس في البلدان النامية، قدَّمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية (1 أبريل 2020 - 30 يونيو2021). وهذه أكبر استجابة للأزمات في أي فترة مماثلة في تاريخ مجموعة البنك، وتُمثِّل زيادة نسبتها أكثر من 60% على مستواها خلال فترة الخمسة عشر شهرا السابقة على الجائحة. وفي السنة المالية 2021 وحدها (1 يوليو2020 - 30 يونيو 2021)، بلغت الارتباطات المقدمة من مجموعة البنك ومبالغ التمويل التي قامت بتعبئتها من الغير ما يقرب من 110 مليارات دولار (أو 84 مليار دولار عدا الموارد التي تمت تعبئتها من الغير، والتمويل قصير الأجل والصناديق الاستئمانية التي ينفذها المستفيدون).
ومنذ بداية الجائحة، ساندت مجموعة البنك الدولي البلدان للتصدي لحالة الطوارئ الصحية وتقوية أنظمتها الصحية وحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً ودعم منشآت الأعمال وخلق الوظائف ودفع عجلة الجهود الرامية إلى تحقيق تعاف أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع.