قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، مد أجل الحكم في محاكمة 13 موظفًا حكوميًا ومالكًا لصوامع قمح في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد القمح الكبرى»، لجلسة 5 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 13 موظفًا حكوميًا ومالكًا لصوامع القمح إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.
وأسندت التحقيقات، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، سهلوا للغير- دون وجه حق وبنية التملك- الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل استيلاء المتهمين السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا.