قال مسؤولون إيطاليون، إن الحكومة تتوقع ارتفاع الدين العام لإيطاليا إلى 160 في المئة خلال العام الحالي رغم انكماش الاقتصاد الإيطالي بأقل من التوقعات الأولية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين القول إن الأرقام الجديدة، وهي أولية ستظل عرضة للتغير، في ظل توقعات بنمو الاقتصاد بمعدل 6% خلال العام المقبل بعد انكماشه بمعدل 9% خلال العام الحالي.
وقال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوتاليري، إن من المحتمل تقديم تحديث الخريف للميزانية الإيطالية مطلع الأسبوع المقبل.
وتعهد الوزير بإعلان أهداف "طويلة المدى" لخفض الدين العام المتراكم، والذي وصل إلى 7ر134 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مركز أبحاث مازيرو يتوقع وصول معدل الدين العام خلال السنة الحالية إلى 6ر161 في المئة، بعد توسع الحكومة الشديد في الاقتراض لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
كان إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا انكمش بنسبة 8ر12% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الانكماش أكبر من التوقعات السابقة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي في وقت سابق الشهر الحالي إن الانتاج الاقتصادي انخفض على أساس سنوي بنسبة 7ر17%، حيث تراجع الانتاج بواقع 4ر0 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
ويعد معدل انكماش النشاط الاقتصادي غير مسبوق، حتى في ظل تضرر إجمالي الناتج المحلي الإيطالي بصورة أقل نتيجة تفشي فيروس كورونا مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى.