انتقد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، الحد الأقصى لراتب معلمي الحصة البالغ 4800 جنيه الذي لا يتناسب مع حجم مسئولياتهم، قائلا إن أزمة معلمي الحصة "مستمرة، وما زاد الطين بلة نشرهم لعقد إذعان بين الوزارة والمعلمين بالحصة".
وأضاف خلال برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب عبر فضائية "الشمس"، أن "عقد الإذعان" يلزم المعلم بالعمل طوال العام الدراسي ليجد نفسه في شهور الصيف "خالي العمل" دون أي دخل لأسرته.
وتابع: "إذا كان عنده أسرة يأكلهم بقى تراب.. وفي نفس الوقت يمنحوه 50 جنيه على الحصة بحد أقصى 4800 جنيه، في نموذج استغلال لم نره في أشرس أنواع القطاع الخاص، التوازن والاتزان للمعلم غير موجود عندهم، يتعاملون معه كأي مهنة أخرى وهو صانع الأجيال".
وشدد أن التعليم في مصر يجب أن يكون "قضية أمن قومي" تفرض على الحكومة تطبيق النص الدستوري الملزم بأن تكون موازنة التعليم 4% من الدخل القومي.
وقال: "الحكومة، بدلا من أن تفكر كيف تنفذ النص الدستوري، الذي يقول إن ميزانية التعليم في مصر يجب أن تكون 4% من إجمالي الدخل القومي، تحاول جعل المعلم، الذي يقوم بدور أساسي في تغطية العجز الذي تعانيه مدارسنا، غير آمن! 4800 جنيه، و50 جنيها في الحصة، لا تكفيه للمواصلات، يعمل إيه لو عنده أسرة ؟! هي تستغل قضية البطالة أبشع استغلال".
وأضاف: "هي أزمة الحكومة المصرية وغياب الأولويات، غياب أولوية إن التعليم قضية أمن قومي، وإن الاستثمار في البشر أهم بكثير من الاستثمار في الحجر.. العالم الذي سبقنا كله وضع التعليم في هذا الموضع، واهتم بالتعليم".
وأشار إلى أن الاستعانة بمعلم "غير آمن" وظيفيًا يفقده القدرة على العطاء داخل الفصل أو أن يكون قدوة لتلاميذه، مؤكدا أن هذا الواقع "يفاقم أزمة الدروس الخصوصية" التي يضطر المعلم للجوء إليها كسلاح لتوفير دخل مالي يكفي متطلبات معيشة أسرته في ظل التضخم.
واختتم: "الحل أن تراجع الحكومة أولوياتها، وتضع التعليم في مقامه الذي شرعه الدستور له بأنه قضية أمن قومي، والموازنة العامة للتعليم لا تقل عن 4% من إجمالي الناتج المحلي، وتتزايد سنويا حتى تصل إلى معدلها العالمي، هذا هو الحل الوحيد".
وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية لهم بجميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، في إطار العمل على استقرار المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة، وتقدير الجهود التي يقدمها معلمو الحصة في سد العجز بالمواد الدراسية.
وحدد نموذج العقد الجديد قيمة الحصة الواحدة لمعلمي الحصة بـ50 جنيهًا، على ألا يتجاوز عدد الحصص التي يحصل عليها المعلم 96 حصة شهريًا، وبذلك يصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية.