ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، الجمعة، أن القضاء التركي بدأ تحقيقا أوليا يستهدف وزير الداخلية سلامي التينوك وعددا من كوادره، بتهمة الإهمال في التفجيرين الانتحاريين اللذين أسفرا عن سقوط 102 قتيلا في العاشر من أكتوبر في أنقرة.
إلا أن الصحيفة قالت إن فرص نجاح هذه الإجراءات ضئيلة مذكرة بأنه لا بد من الحصول على الضوء الأخضر للحكومة الإسلامية المحافظة من أجل بدء ملاحقات رسمية ضد أحد أعضائها.
ويأتي هذا التحقيق التمهيدي بعد شكوى من نقابة محامي أنقرة التي تأخذ على وزير الداخلية إهماله مؤشرات كان يمكن أن تسمح بتجنب الهجوم الأكثر دموية في تاريخ تركيا.
كان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اعتبر تنظيم داعش "المشتبه به الأول" في الهجوم.
واتهم أربعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بخلية جهادية تركية وسجنوا مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد مدعي أنقرة المكلف التحقيق هوية أحد الانتحاريين يونس إيمري الأغوز شقيق المنفذ المفترض لاعتداء نسب إلى الجهاديين وأسفر عن سقوط 34 قتيلا في يوليو في سوروتش جنوب البلاد.
وقالت الصحف التركية، إن المسؤولين عن هجوم انقرة هم ضمن لائحة تضم حوالي عشرين ناشطا إسلاميا تعتبرهم الشرطة خطيرين.