تتوقع نيجيريا تلقي تدفقات مالية بقيمة 10 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة مما سيساعد في تخفيف أزمة السيولة في النقد الأجنبي التي تسببت في تراجع النيرة النيجيرية.
وقال وزير المالية ويل ايدون في القمة الاقتصادية النيجيرية في العاصمة أبوجا، اليوم الإثنين، إن الحكومة لديها "رؤية" بشأن التدفقات إلى البلاد "في خلال أسابيع وليس أشهر"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف أن الإجراء سوف يضاف لإجراءات أخرى تتخذها الحكومة لتعزيز سيولة النقد الأجنبي بما في ذلك تحسين شفافية السوق والسماح للكيانات المحلية بإصدار أدوات النقد الأجنبي.
وتراجع سعر صرف النيرة مسجلا ألف نيرة أمام الدولار في السوق الرسمية في 20 أكتوبر الجاري وسط طلب شره على الدولار.
وجاء التراجع بعد أسبوع من إنهاء البنك المركزي القيود على استخدام الدولار لشراء العشرات من السلع المستوردة، بينما يشهد هذا الوقت من العام اتجاه النيجيريين لدفع الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الأجنبية، مما يزيد الطلب.