التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد موسع من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، ومن بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور ووزير التموين خالد حنفي ووزير اﻻستثمار أشرف سالمان.
وجاء هذا اللقاء، بعد أقل من 24 ساعة من لقاء الرئيس بالمستثمرين السعوديين، في إطار سعيه لجذب اﻻستثمارات وتحسين المناخ اﻻقتصادي في مصر.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن "الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بممثلي مجتمعات الأعمال العرب"، منوها إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، ولا سيما في إفريقيا.
وأوضح الرئيس، أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، وإمكانية تسوية مشكلات المستثمرين وديا دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.
وأضاف الرئيس، أنه "جار العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي، مستعرضا عددا من المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلاً عن مشروعات توليد الطاقة".
وقدم أمين الجامعة العربية، الشكر للرئيس السيسي، على إتاحة الفرصة للقاء، مشيرا إلى جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي.
ومن جهتهم، أشاد الحضور بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر على مدار العقود الماضية، كما أكدوا أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في إطار القارة الإفريقية، في ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية.
وأشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع، إلى زيارتهم اﻷخيرة لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى 300 مليار دولار في غضون 4 سنوات.
وأوضح وزير الاستثمار، أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، والتي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، فتمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحاً ومن بينها التجربة الأيرلندية، حيث سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، وتضمينه آلية لفض المنازعات التجارية.
ومن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة، أن المصالح المشتركة من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، مشيرا إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى المفاوضات الجارية مع دول تجمع "الميركسور" في أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.
و في سياق متصل، أكد وزير التموين، أن التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يجب أن يتخطى التبادل التجاري أو الاستثمار ويدخل مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية.