قال رجل الأعمال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن مجموعته السياحية «تينانيك جروب» تعتزم افتتاح مشروعين جديدين لفندقين فى الغردقة بطاقة تصل إلى ١٣٠٠ غرفة فندقية بالمنطقة الواقعة بجوار مجاويش وأنه من المقرر أن يتم افتتاحهم خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف رئيس مجموعة تينانيك جروب فى تصريحات صحفية لـ «مال وأعمال ــ الشروق» أنه يجب البناء على القرارات التى قام بها مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى الداعمة لقطاع السياحة وأن تدخل حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

«علينا أن نتطور ولا نتوقف وعلى الجهات الحكومية المعنية تذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال القائمة منها» حسب حويدق، مشيرا إلى أن الإجراءات الروتينية التى تتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية سوى عدد محدود لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.

وأضاف أنه مستمر فى ضخ استثمارات جديدة وبناء المشروعات السياحية رغم العديد من المعوقات التى يقابلها.

وأضاف أن هناك العديد من المشاكل والمعوقات التى تعرقل نمو الاستثمارات السياحية التى تقدر بمليارات الجنيهات بالرغم من التعليمات المشددة من القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب عند استخراج رخص لمشروعات جديدة لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة واستكمال الاستثمارات الموجودة.

ولفت إلى أن المستثمرين لا يمانعون فى تحصيل الرسوم المطلوبة ولكن فى المقابل يجب تسهيل الإجراءات وتفعيل الشباك الموحد الذى نسمع عنه منذ زمن طويل مثلما يحدث فى الدول المنافسة.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار فى إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومى، إذ إن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم فى تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبا، وحوالى 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.

كما تمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز فى هذا الصدد، من شأنه أن يسهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة فى خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.

وتم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارتى المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة فى تاريخ لا يقل عن 12 شهرا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة فى نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالى.

وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.