قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرى، إن تفعيل آليات التمويل العقارى ليشمل الوحدات تحت الإنشاء يستحوذ على أجندة الغرفة فى الفترة المقبلة.

أضاف راشد لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أنه لا يوجد مانع قانونى لتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، فالمادة الثانية من القانون المنظم للتمويل العقارى تنص على منح القروض العقارية لإنشاء وشراء العقارات وبالتالى القانون لا يمنع تمويل هذه الوحدات.

تابع: أن البنوك توقفت بقرار من البنك المركزى عن تمويل الوحدات تحت الإنشاء مع اندلاع الأزمة العالمية عام ٢٠٠٨ وذلك بهدف منع ازدواجية التمويل بأن يمول المطور ثم العميل المشترى للوحدة وهو ما يمكن التعامل معه بقواعد وإجراءات يتفق عليها.

ويرى راشد أن تفعيل منظومة التمويل العقارى من شأنها إحداث انتعاشة فى السوق خاصة فى ظل الصعوبات الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية للمشترين بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة تكاليف الإنشاءات وزيادة تكلفة التمويل البنكى.

الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقارى وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقارى خلال العام الجارى، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة يجب العمل على تغير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هى الضمانة لدى البنك الممول، قال الراشد.

وأظهرت أحدث بيانات هيئة الرقابة المالية تراجعا فى قيمة التمويل العقارى خلال أول ١٠ شهور من عام ٢٠٢٣ وذلك بنسبة ٣٧٫٢٪، لتسجل ٧.٤ مليار جنيه مقابل ١١٫٨ مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٢، وأرجعت الهيئة سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقارى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19٫75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9٫75% فى مارس 2022، مشيرة إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات بلغت 20٫4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.

كان أيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذى لشركة التعمير للتمويل العقارى قال فى تصريحات لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن ٩٥٪ من مبيعات الوحدات فى مصر لا تدخل ضمن التمويل العقارى، بسبب تعليمات البنك المركزى الذى وجه بعدم تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام ٢٠٠8 بداعى منع التمويل المزدوج، مؤكدا أن التمويل المزدوج مستحيل حدوثه، والحل يتمثل فى الاستعلام عن الوحدة العقارية من خلال نظام آلى يستحدثه البنك المركزى وهذا يتطلب إصدار رقم قومى لكل وحدة عقارية، فإذا كانت الوحدة المراد تمويلها عقاريا لصالح عميل ضمن ضمانات البنوك فى حال تمويل المشروع فهذا يودى عدم تمويلها عقاريا من قبل الشركات أو إخراج الوحدة من محفظة مديونيات البنك فى حالة رغبة مشترى الوحدة الحصول على تمويل عقارى.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى يعانى السوق العقارى عجز سنوى بحوالى ٥٠٠ ألف وحدة سكنية مقابل ٥٠٠ ألف وحدة منتجة ومليون حالة زواج، مؤكدا على أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص للمساهمة فى توفير الوحدات السكنية وسد العجز الذى تعانى منه السوق من خلال طرح حلول تساهم فى تقديم منتج عقارى مناسب للعميل ذى الدخل المنخفض.