قال موقع ذا هيل الإخباري الأميركي إن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس النواب يسابقون الزمن لإصدار مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم طلب بإصدار مذكرات اعتقال بحث مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
ووفقا للموقع، فإن المجلس يأمل أن يمثل رد أعضاء الحزبين في المجلس عامل ردع لقضاة المحكمة لدفعهم لعدم قبول التهم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
ونقل الموقع عن مايكل مكول وهو عضو جمهوري من ولاية تكساس ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القول "هذه الوثيقة هدفها الردع. عامل ردع عن قبول طلب إصدار مذكرات الاعتقال".
ويرغب مكول أن تصدر اللجنة مشروع القانون في الثالث من يونيو حزيران المقبل، وهو أول يوم سيعود فيه أعضاء المجلس لواشنطن.