حمل وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى في العالم، روسيا مسؤولية تفاقم أزمة الجوع العالمية، ودعوا موسكو إلى فك الحصار عن موانئ البحر الأسود الأوكرانية لتصدير الغذاء.
وقال الوزراء في بيان صادر عن الخارجية الألمانية اليوم الجمعة إن "كل عقوبات مجموعة السبع تشمل إعفاءات تسمح بوصول الأغذية والمنتجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية"، رافضة "رواية روسيا الكاذبة والمعلومات المضللة بشأن العقوبات".
وجاء في البيان أن الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي "بما في ذلك حصار البحر الأسود، وقصف صوامع الحبوب والموانئ، وتدمير البنية التحتية الزراعية لأوكرانيا".
والتقى وزراء الخارجية مجموعة السبع في مؤتمر عن الأمن الغذائي في برلين قبيل قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجنوب ألمانيا في الفترة بين يومي الأحد والثلاثاء المقبلين.
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق المجتمع الدولي لزيادة جهوده لمحاربة أزمة الجوع المتفاقمة في أنحاء عدة من العالم.
وقالت الوزيرة في المؤتمر: "ستكون هناك حاجة لأكثر من 44 مليار يورو (4ر46 مليار دولار) العام الجاري، ولم يتم جمع إلا نصفها حتى الآن".
وأكدت بيربوك إن الوضع صعب، حيث يواجه 345 مليون شخص خطر ندرة الغذاء.
وأضافت: "إنها أزمة جوع تلوح فوقنا، كموجة تهدد حياتنا".
وأوضحت أن الأسباب تتعلق جزئيا بالتغير المناخي وجائحة كوفيد- 19"لكن الموجة لم تصل إلى موجة عاتية (تسونامي) إلا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".
واتهمت الوزيرة روسيا باستغلال الجوع "كسلاح" و"أخذ العالم بأسره كرهينة".
وحضرت المؤتمر أيضا وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إضافة إلى حوالي 50 وفدا ونحو 40 وزيرا.
وأشارت شولتسه إلى أن حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على الغذاء القادم من أوكرانيا. ولا يقتصر الأمر على توقف عمليات التوريد من أوكرانيا، بل إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب يلحق الضرر بالعديد من الدول.
وقالت: "دائما ما يكون الأكثر فقرا هم من يعانون أكثر من غيرهم". وأضافت أن الحكومة ستقدم 4 مليارات يورو إضافية هذا العام لمكافحة الجوع.
كما أكدت شولتسه على أهمية تجنب نقص الغذاء في المستقبل بانتهاج ممارسات أكثر استدامة.
وقالت إن زراعة محاصيل أكثر مرونة وتكيفا مع المناخ مثل حبوب البشنة في دول نامية، وسيكون من الضروري زيادة قدرات التخزين المحلية والمزيد من التجارة الإقليمية.