استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوفد المرافق له وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعددا من الخبراء المختصين لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، وأعضاء المجلس الاستشاري للتنمية المستدامة بالمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وذلك بالتزامن مع اختيار محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى لإعداد تقريرها الطوعي المحلي "VLRs" حول توطين أهداف التنمية المستدامة، وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.

حيث رحبت نائب محافظ البحيرة بوفدي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أرض محافظة البحيرة، معربة عن تقديرها لدورهم الكبير في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الجهات المشاركة.

وعقب الاستقبال تم عقد ورشة عمل حول مناقشة مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام.

وفي كلمتها أشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسير بخطى متسارعة وقوية نحو التنمية والبناء، من خلال التخطيط الجيد على أسس علمية ومعرفية ورؤية منهجية، مؤكدة على حرص المحافظة على استكمال التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن إعداد مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية جاءت بشكل دقيق وموضوعي، وسيكون لها أثر وانعكاس مباشر على إعداد وكتابة التقرير النهائي للمحافظة، ودوره المأمول في توفير احتياجات المحافظة، هذا بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتكامل والتوأمة مع كافة دول العالم، وتحقيق التبادل الثقافي والاقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك، وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية وزيادة المخصصات الاستثمارية لها، وتوفير التمويل اللازم للتوسع في إقامة المشروعات التنموية والخدمية.

وفي كلمته أعرب الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بالغ سعادته لوجوده على أرض محافظة البحيرة، كما قدم خالص الشكر لنائب محافظ البحيرة وللقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ تقديرا لجهودهم التنموية البارزة بمحافظة البحيرة.

وأشار إلى حرص وزارة التخطيط على تقديم أدوات فعالة للتعامل مع الاحتياجات التنموية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد وضعية كل محافظة بالنسبة لهذه الأهداف، وإيضاح نقاط القوة والضعف لتغطية احتياجات المحافظة في الخطط المستقبلية.

وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بثلاثة تقارير مماثلة شملت مقترحات وتفعيل مجموعة من السياسات للارتقاء بالمؤشرات التنموية، موضحًا أن محافظة البحيرة جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية، في إعداد وتجهيز تقرير موضوعي محكم اعتمد فى صياغته علي بيانات دقيقة.

من جانبه استعرض الدكتور خالد زكريا، المسودة الخاصة بالمراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة، والتي تضمنت عددًا من البنود منها حقائق وأرقام خاصة بمقومات وقدرات وجهود المحافظة في محاور (البشر - الأرض - الشراكة - العدل - الرخاء - العيش بكرامة).

وأكد أن هناك استفادة محققة من هذا التقرير تتمثل في تحديد أبرز التحديات والفرص والميزة التنافسية وتنمية القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، ونقل احتياجات المحافظة بشكل دقيق لمختلف الوزارات والمؤسسات، موضحًا أن تنمية قدرات المحافظات وتدعيمها بالمخصصات المالية سيكون مرتبط بتحقيق وتحليل مؤشرات الأداء.

وأوضح أن خطة وعملية إعداد مسودة التقرير الطوعي استمرت 3 أشهر من خلال عدد من المراحل (مرحلة تحضيرية - جمع البيانات - تحليل البيانات - كتابة المسودة ثم العرض على أصحاب المصلحة).

وأشار إلى أنه تم تنفيذ جلسات متنوعة ومتخصصة في جميع القطاعات والمجالات، بالإضافة إلى العمل الميداني لجمع البيانات واستعراض تقارير مراكز المعلومات والتعبئة والإحصاء والاطلاع على حجم المشروعات المنفذة على أرض الواقع، وكذا خطط التنمية بالمحافظة.

وأشار سيلفان ميرلن، إلى أن محافظة البحيرة تمكنت خلال فترة قصيرة الانتهاء من مسودة التقرير الطوعي، موضحًا أنه تم تقديم عرض شامل ووافٍ عن الجهود والتحديات، وذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة من الجهات المعنية.

وشدد على أهمية التقرير في وضع الخطط الاستثمارية وتحقيق التنمية، ودعم واتخاذ القرار وتنفيذ إجراءات فعالة في قطاعات التعليم والصحة بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن إطلاق أول مؤشر متكامل لتنافسية المحافظات يهدف إلى دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات ومساعدة الدولة في التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة.

فيما تم فتح باب النقاش والحوار أمام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية، وجهاز شئون البيئة ومديري المديريات الخدمية والمجالس القومية المتخصصة والغرفة التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين وعدد من ممثلي الشباب والمزارعين والقادرون باختلاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وشركات المرافق العامة حول تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.

كما استعرضت نائب المحافظ، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022-2023، وأهم المشروعات التي تم تنفيذها، فضلًا عن استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.

وخلصت فعاليات ورشة العمل بالتأكيد على أهم التوصيات التي تمثلت في:

- تكاتف كل الجهود لزيادة موارد المحافظة الذاتية وتنميتها لدعم الاحتياجات التنموية والخطط الاستثمارية والمشروعات المنفذة.

- التنسيق بين جميع الجهات عند تنفيذ أعمال المرافق للحفاظ على المال العام وصيانته.

- الاهتمام بجودة أعمال الرصف نظراً لارتفاع تكاليفه الاستثمارية.