• التمويل المنتظر من بنوك محلية يوجه لمشروع متعدد الاستخدامات فى القاهرة الجديدة
تتفاوض شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية التى يرأسها رجل الأعمال وليد زكى مع عدة بنوك للحصول على قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه.
وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يوجه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 180 ألف متر مربع، ضمن مشروع عمرانى متكامل «ستون بارك» بالتجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية.
وتبعا للمصادر فإن القرض متوسط الأجل يجرى تسويقه بين عدد من البنوك ويتولى الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق ترتيبه، والمتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائى بشأنه فى الربع الثالث من العام الحالى.
وبلغت المبيعات التعاقدية التى حققتها الشركة فى نهاية الربع الأول من العام الحالى حوالى 2.4 مليار جنيه فى مشاريع الشركة المختلفة فى القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى، تبعا لتصريحات سابقة للرئيس التنفيذى للشركة وليد زكى الذى رفع حصته فى راسمال الشركة من 20.04٪ إلى 22.71 ٪ خلال ابريل الماضى بقيمة 51.23 مليون جنيه.
وتمتلك «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» نحو (36.70%) من رأسمال رؤية القابضة للاستثمارات وهى أحد كبار المساهمين فى الشركة التى واجهت أزمة مالية فى السنوات الماضية دفعها لجدولة مديونيات مستحقة عليها للبنوك بقيمة ٣ مليارات جنيه.
واقترضت «رؤية القابضة» نحو 3 مليارات جنيه عام 2018، استخدمت 2.5 مليار جنيه من القرض ويبلغ إجمالى المديونية 3.7 مليار جنيه بالفوائد وغرامات التأخير، حيث تعثرت الشركة فى سدادا التزاماتها المالية لصالح البنوك وهو ما دفعها للمطالبة بعمل جدولة للديون المستحقة عليها تزامنا مع تزايد الفجوة التمويلية وعدم قدرتها على السداد فى أعقاب أزمة كورونا.
وتواجه شركات التطوير العقارى أزمة سيولة أدت إلى فجوة تمويلية نتيجة ارتفاع التكلفة الإنشائية بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية للعملاء بسبب المتغيرات الاقتصادية مما دفع العديد من المطورين للبحث عن حلول تمويلية لتعويض النقص فى السيولة وضعف التدفقات النقدية.
وطبقا لموقع وزارة الإسكان والمرافق أظهرت نشرة أسعار مواد البناء زيادة الأسعار بمتوسط ٧٨٪ لعدد ١٦ من الخامات بلغ حديد التسليح معدل زيادة ٧٧٪ فى الفترة من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٣.
وارتفعت تكلفة الإنشاءات للمشروعات العقارية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية فى مارس ٢٠٢٢ حتى الآن بمعدل ١٢٠٪، تبعا لتصريحات سابقة للمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وتعكف إدارات الائتمان بالبنوك على إعادة دراسة النموذج المالى للشركات العقارية التى ترغب فى الحصول على قروض بنكية وذلك فى ضوء توصية إدارات المخاطر التى ترى أن نشاط العقارات والمقاولات هما الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية التى أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية لهذه القطاعات.