قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اعتراض الشركة العامة للصوامع والتخزين على التقييم المبدئي للتعويض عن نزع ملكية أحد عقاراتها في منطقة السبتية، يأتي في إطار القوانين المنظمة لنزع الملكية، مشيرًا إلى أن مساحة الأرض والمباني محل نزع الملكية تُقدَّر بنحو 7600 متر، بينما تبلغ قيمة التعويض 230 مليون جنيه.
وأشار، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تحت الشمس»، إلى اعتراض الشركة على قيمة التعويض التي حددتها المحافظة، موضحًا أن القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 ينظمان تعويضات نزع الملكية.
ولفت إلى أن القانون يمنح الجهة المتضررة الحق في الاعتراض على التقديرات أمام المحاكم الابتدائية، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالشركة أو المواطنين، وإنما بالجهة الحكومية التي تنزع الملكية.
وأضاف أن «القانون نص على تعويضات عادلة وفقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، على أن تُدفع مقدمًا»، مع إضافة نسبة 20% على التقييم، لافتًا إلى أن اللجان المختصة بتقييم الأسعار تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والري والإسكان، إلى جانب الضرائب العقارية.
ورأى أن التقديرات الحالية «مجحفة جدًا»، مشيرًا إلى أن المادة 35 من الدستور توجب «صرف التعويض العادل مقدمًا»، مضيفًا: «لكن للأسف يتم هدم وإزالة المباني والأراضي، والناس تقعد سنوات، بينما نص الدستور على دفعها مقدمًا».
وأشار إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة ألزمت بإيداع كامل مبلغ التعويض في حساب المستحقين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور قرار نزع الملكية، بعد أن كانت المدة شهرًا واحدًا في القانون القديم.
وعقب قائلًا: «ما يحدث مخالف للدستور تمامًا وجعل الناس تعترض، والحل في تقديرات حقيقية من الحكومة».
وأضاف أن المواطن لا يستطيع تقديم تقديرات لسعر السوق في المنطقة عند لجوئه إلى القضاء، مطالبًا بمراعاة المواطنين في التقديرات، وإضافة نسبة الـ20% التي أقرها القانون، إلى جانب صرف التعويض مقدمًا كما نص الدستور.