خرج عدة آلاف من المتظاهرين مساء اليوم الجمعة من مدينة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية، والتقوا في ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية في مظاهرة رافضة لقرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، الذي أصدره مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.

وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تطالب بإسقاط مجلس النواب وبقاء الحكومة.

كما خرجت مظاهرات مماثلة في عدة مدن أخرى  أبرزها مدينة مصراتة التي خرج فيها عدة آلاف، فيما تظاهر بضع مئات في مدينتي سبها وغدامس جنوب البلاد لذات الأسباب والمطالب.

وقد انضم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى المتظاهرين، وألقى خطبة أثنى فيها على تلبية المتظاهرين دعوته لدعم الحكومة.

وقال الدبيبة مخاطبا المتظاهرين: "إن خروجكم اليوم هو أقوى رسالة بأن ليبيا واحدة موحدة وأنكم رافضون للانقسام الذي لا يمكن أن نسمح به مرة أخرى، وسيكون شعارنا دائما لا للحروب ونعم للسلام والتنمية".

وأضاف: " الحكومة بدأت بتوافق كبير ونالت الثقة، وهو مشهد فريد جدا جرى من خلاله توحيد مجلس النواب، وإن التنمية والاستقرار وعودة الحياة في ليبيا هو قطار انطلق ولا يمكن إيقافه، وسوف نبني جيشا واحدا في ليبيا ولاؤه لله والوطن ولا يمكن أن يتبع أي شخص أو قبيلة".

وحول حزمة الإنفاق التي أطلقتها الحكومة خلال الأيام الماضية والمتمثلة في دعم زواج الشباب، ورفع مرتبات المعلمين والمتقاعدين، وصرف مستحقات علاوة الأبناء، قال الدبيبة: "أنا خادمكم وهذه الأموال أموالكم ولا يمكن أن يمن عليكم أحد، ولقد صرفنا أموالا لدعم ومساعدة  الشباب وتوفير فرص عمل لهم".

وكان مجلس النواب قد صوت بأغلبية 89 صوتا بسحب الثقة من الحكومة، على أن تقوم بتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الـ 24 كانون أول/ ديسمبر القادم.

ولاقى سحب الثقة رفضا شعبيا واسعا في أغلب البلاد، فيما أعلن مجلس الدولة عدم قانونيته وتعارضه مع الإعلان الدستوري، قبل أن يعلن عدة أعضاء من مجلس النواب أن إجراءات التصويت بسحب الثقة كانت مضللة، وأن الأصوات لم تتعد 73 صوتا فقط، وليس كما أعلن عنه رئيس المجلس عقيلة صالح.

من جهتهما، رفض المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سحب الثقة، وطالبا ببقاء الحكومة، والتفات مجلس النواب للاستحقاق الانتخابي القادم عبر إعداد قانون انتخاب البرلمان القادم.

وفي ذات السياق، أعلن مكتب الرئاسة بمجلس النواب عن نيته عقد جلسة برلمانية يوم الإثنين المقبل من أجل مناقشة قانون انتخاب البرلمان القادم، وشكل لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية السابق.

وأشار رئيس المجلس عقيلة صالح في تصريح لقناة "218" اليوم إلى أن البرلمان سيصدر القانون في جلسته القادمة أو التي تليها، داعيا النواب إلى الالتزام بحضور الجلسات القادمة.