شكل محمد مسعود، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، لجنة برئاسة محمد الكيلاني نائب رئيس المركز، والمهندس عبدالجواد ياسين درغام مدير الإدارة الهندسية، ومحمد محروس مدير الشئون القانونية، لحصر وتقييم الوحدات السكنية المؤجرة بنظام "الإيجار القديم".
وأوضح مسعود أن الهدف من عمل اللجنة هو ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تسهم عملية التصنيف في تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق طبيعة كل منطقة ومستوى خدماتها، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين. ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من المواد التي يستهدف بها قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم سوق الإيجارات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على حق الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية وفق أسس واضحة ومعايير شفافة.
وأشار رئيس المدينة إلى أن أعمال اللجان تضمنت تصنيف المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية" لتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
وأضاف مسعود أن اللجنة قامت بالنزول الميداني لضمان سرعة ودقة الحصر، من خلال تحديد الموقع الجغرافي للعقار، وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلاً عن المرافق الأساسية المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، والبنية التحتية والخدمات المتاحة من طرق ومواصلات وخدمات صحية واجتماعية وتعليمية.
وأكد مسعود أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وصون حقوق جميع الأطراف، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية نحو تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق المصلحة العامة.