في أوقات الأزمات، يميل المستثمر إلى الفرار إلى أمان الدولار الأمريكي، حتى لو كانت الولايات المتحدة هي مبعث الأزمة.
وما لم ينجح الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض عجز الموازنة، بنهاية العام الجاري، سيتم خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، بمعدلات كبيرة خلال 2013، وسوف يتضرر الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال في مرحلة التعافي، بشكل كبير من سقوطه فيما يطلق عليه "الهاوية المالية".
لكن خفض الإنفاق تلقائيًّا قد يعد علامة على انضباط مالي، يصب في مصلحة الدولار، بدلا من أن يجر العملة نزولا.
وحتى إن كان طول أمد المفاوضات يضخ معدلات عالية من الضبابية في الأسواق، فإن ذلك قد يفيد أصول الملاذ الآمن، كأذون الخزانة الأمريكية، ومن ورائها الدولار.
يقول جريج أندرسون، المحلل الاستراتيجي بشركة «سيتي.إف.إكس»، التابعة لبنك «سيتي جروب» في نيويورك: "نحن نواجه خطر الركود في النصف الأول من العام المقبل، وإن حدث هذا سوف تنشط التجارة عديمة المخاطر بشكل أساسي، وهذا يُفيد الدولار، كما حدث أثناء الركود الأخير".
وفي بيئات التجارة عديمة المخاطر، يتوجه المستثمر إلى الاستثمارات التي تعد ملاذًا آمنًا.
ومن غير المتوقع أن يناقش الكونجرس هذه المسألة قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني، لكن ما لم يتوصل مجلسا الشيوخ والنواب إلى حل، فربما يتم خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب بقيمة تصل إلى 600 مليار دولار تقريبًا، مطلع العام المقبل، وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، سيصبح الاقتصاد الأمريكي مؤهلا لنمو أقوى في عام 2013".
وذكر كل من مكتب الموازنة، التابع للكونجرس وصندوق النقد الدولي، أن إجراءات التقشف التي تقدر بمبلغ 600 مليار دولار، قد تبعث الركود من جديد.
وحذر «بن برنانكي»، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أيضًا من أن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، يؤديان إلى تراجع حاد في النمو الاقتصادي.