جددت الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق واحترام القرارات التي ستتخذ في هذا الشأن وذلك عقب مشاورات لها نظمتها الحكومة الجزائرية أمس واليوم السبت.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، اليوم، أنه في إطار البحث عن أفضل السبل التي من شأنها السماح بالتنفيذ الفوري والمتوازن لأحكام الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، واستجابة لدعوة من السلطات الجزائرية بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي، قام وفد مالي يضم وزير المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل واجي و مسؤولي الحركات الموقعة على ذات الاتفاق بزيارة الى الجزائر منذ أمس الجمعة.
وأضاف البيان ذاته أن المشاركين تعهدوا بمواصلة المناقشات بمجرد عودتهم إلى العاصمة المالية "باماكو" من أجل تسوية جميع القضايا العالقة التي تم تعطيلها حتى الآن إلى مسار السلم وذلك في ختام مشاورات مثمرة حول مجموعة من الأسئلة أثارها الجانبان بشأن مواضيع متعلقة بالسبل والوسائل الكفيلة بتسهيل التنفيذ السريع لأحكام الاتفاق.
وأشاد المشاركون "بالدور المحرك" الذي تلعبه الجزائر بصفتها المزدوجة كرئيسة لجنة متابعة الاتفاق والمشرفة على قيادة الوساطة الدولية لتوفير كافة الشروط الضرورية والتي من شأنها السماح بتنفيذ سريع وتوافقي لبنود الاتفاق لصالح جميع سكان مالي.
يذكر أن "اتفاق السلم والمصالحة" هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية في مالي وتوسطت فيها الجزائر وتم توقيعها في الجزائر العاصمة مارس ٢٠١٥.
وتضمنت بنود هذا الاتفاق احترام الوحدة الوطنية، وإلغاء العنف، واحترام حقوق الانسان، وتعزيز سيادة القانون، وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات، وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، والتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب، وتسهيل عودة وإدماج اللاجئين.