أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالقرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي، واصفا القرار بأنه يمنح مزيدا من الثقة في صدق نوايا الدولة ونزاهة غايتها في بناء دولة حرة تسع الجميع بلا إقصاء أو تهميش.
وأضاف أن مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات الهامة التي ترسخ حالة الثقة وتبني جسورا من التواصل بين كل أطراف المجتمع بما فيها التيارات المعارضة، الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبق، وأشادت بها منظمات حقوق الإنسان، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا كبيرة ويتخذ قرارات محورية من شأنها تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، وذلك بجعل حقوق التعليم والصحة والسكن الكريم فى مقدمة الحقوق الواجب توفيرها للمواطن المصري.
وأكد أن توقيت قرار الإفراج تزامنا مع اقتراب البدء الفعلي في جلسات الحوار الوطني يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية بين كل مكونات المشهد السياسي والوطني، ويؤكد أن الحوار سيسع الجميع بغض النظر عن أي انتماءات أو أيدلوجيات فكرية أو سياسية.
وشدد على أن الأمر يستوجب توجية الشكر لرئيس الجمهورية على جهوده الوطنية لاحتواء الجميع وإتاحة الفرصة للكل من أجل البدء في صفحة جديدة مع الوطن نتصالح معه ومع أنفسنا كي نبني ونعمر وندخل الجمهورية الجديدة وجميعنا على قلب رجل واحد.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.
ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.