قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون «تطهير وإصلاح الجهاز الإداري»، وهو تطوير للقانون رقم 10 لعام 72؛ لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر جماعة الإخوان ومن الفساد، موضحًا أن هناك إشكالية في هذا القانون، حيث إنه يعطي ضمانات لحق التقاضي ولم يذكر إجراءات تفصيلية ضابطة.
وأضاف «أبو حامد» خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء السبت، أن هذا القانون كان يُمكّن الدولة من اتخاذ قرار الفصل دون الإجراءات المعتادة في حالة وجود أدلة دامغة على ما يمس الأمن القومي أو الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية للدولة، وفقد الصلاحية والثقة بالنسبة لموظفي المناصب العليا، مستطردًا أن القانون 10 صدر مطور للقانون 31 لعام 63.
وذكر أن «قانون 10» كان به ثغرات، تمكن الشخص المفصول من اللجوء للقضاء الإداري والطعن في الإجراءات فيتم إعادته مرة أخرى لمكانه، موضحًا أن المقترح الذي تقدم به للبرلمان يخص حالات الفساد ومكافحة العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان، متابعا أن التعديلات التي قدمها حددت إجراءات تضمن سد هذه الثغرات لتضمن عدم إعادة الشخص المفصول إلى منصبه حالة ثبوت إدانته.
وتابع أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في سعيها لإعادة البناء من جديد، مضيفًا أن أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها هو القضاء على تنظيم «الإخوان» الموجود في الجامعات ومؤسسات الدولة المختلفة ويمثل عقبة أساسية في خطط ومشروعات التنمية للدولة.
واستطرد أن مشروع القانون الذي تقدم به للبرلمان يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتطهيره من الفساد، ومن الكيانات الإرهابية المنتمية تنظيميًا لكيان «الإخوان»، مسترسلًا أن من يثبت انتمائه لهذه الجماعة سيتعرض للعقوبات.
وأفاد بأن هناك إجراءات محددة يجب اتباعها لإثبات الإدانة وفقًا للقانون، من ضمنها تقديم قرائن مادية طبقًا للقوانين الموجودة بالنيابة العامة لضمان اتباع الأساليب القانونية، مؤكدًا أن المشروع يتضمن أيضًا عقوبات للبلاغات الكيدية مثل الغرامة أو الحبس أو الفصل.