قال محمد فايق رئيس «القومي لحقوق الإنسان» إن المجلس سيساهم في تطوير منظومة العمل الخاصة بحقوق الإنسان داخل وزارة الشئون القانونية، على مستويين.
وأضاف «فائق»، في بيان صادر عن المجلس، اليوم الاثنين، أن المستوى الأول سيتكفل برفع كفاءة وقدرات العمل الإداري ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، أما المستوى الثاني فيتناول تنظيم برنامج تعريفي حول حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة للقطاعات المعنية بالوزارة.
وأوضح أن المجلس سيعمل على التعاون مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الجهات المعنية لتحقيق استراتيجية وأهداف عمله التي أنشئ من أجلها.
وأكد أن ذلك يأتي انطلاقاً من دوره تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بهـا، والإسهام في ضمان ممارستها.