عطوة: طالبنا الوزارة بإرسال أسماء العمال بشكل دقيق لـ"التنظيم والإدارة".. وشعبان: المقترح لا يُقصد به التثبيت والضم للعمالة ولكن الندب لمدة 4 سنوات

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغى، غدا الأحد؛ مشروعات قوانين مقدمة من بعض النواب، بشأن ضم وتثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة، بحضور الوزراء المعنيين.

وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ"الشروق"، إن عمال قطاع التشجير في وزارة الزراعة يعانون من أزمات ومعاناة يومية، وخاصة بسبب تدني الأجور وتسريحهم وغيره.

وطالب بضرورة تقنين أوضاع العاملين بالتشجير وإعطائهم حقوقهم كاملة ومساواتهم بباقى زملائهم في الجهاز الإدارى للدولة، ما يساعد على استقرار العمال في أماكنهم، في إطار برامج الحماية الاجتماعية الذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقضايا العمل والعمال في مصر.

وأشار إلى أن عدد عمال التشجير يقدر بنحو 52 ألف عامل، وأغلبهم يعمل منذ فترات طويلة تصل إلى 30 عاما، وما زال البعض لم يعين بصفة رسمية، وانقطعت الرواتب عن البعض الآخر، بالرغم من حرصهم الشديد على رعاية مظاهر الجمال بشوارع مصر.

من جانبها، قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تركت مهلة لوزارة الزراعة ورئيس جهاز التنظيم والإدارة لحل المشكلة بشكل نهائي، مضيفة أن عمال مصر في أيدى أمينة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع باستمرار هذه الموضوعات وأحوال عمال مصر.

وأوضحت عطوة، لـ"الشروق": طالبنا وزارة الزراعة بإرسال أسماء عمال التشجير بشكل دقيق وكامل، بعد اكتشاف جهاز التنظيم والإدارة أن هناك عدد من الأسماء التي تم إرسالها من قبل الوزارة، منهم من خرج بالمعاش ومنهم من ترك العمل ومنهم من توفاه الله، مؤكدة أن جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية سيقومون بإتخاذ الازم وتعينهنم على الفور بعد ورود البيانات الصحيحة والنهائية.

وفي سياق متصل، قال خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن مقترح مناقشة قوانين مقدمة بشأن أوضاع عمال التشجير لا يُقصد به التثبيت والضم لهذه العمالة، ولكن الندب لمدة 4 سنوات.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لـ"الشروق"، أن ذلك غاية الأمر من الوصول إلى حل وسط بعد اجتماع مع وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر أن يكون العاملين على الصناديق الخاصة يُندبوا لمدة 4 سنوات، إذ أن الصندوق الخاص له ميزانية خاصة، والندب سيكون ضامن لصرف أجورهم من الموازنة العامة للدولة، وهو أمر يتعلق بعمال التشجير والنظافة ونحوهما.

وأكد أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون لتعديل 5 مواد من قانون الخدمة المدنية، منها المواد 23 و74 و76 و35، ليكون الانتداب على الموازنة العامة للدولة في معظم الهيئات لمدة 4 سنوات، ومناقشة 4 خيارات، نقل أو ندب أو إعارة أو بعقد، وهي مقترح لتعديلات خاصة بالتسويات والحوافز والجدول الوظيفي للترقيات والعلاوة الدورية.

وذكر أن الاجتماع سيحضره وزيرا المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو ممثليهم، موضحًا أنه حصل على توقيع 60 نائبا على مشروع قانون لتعديل مواد في قانون الخدمة المدنية.