تفقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مساء اليوم الأربعاء، خلال جولة ميدانية خطط إنتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد وزير الداخلية خلال الجولة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك.
كما أكد اللواء محمود توفيق على إستمرار تفعيل العمل الميدانى لكافة القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة.
ووجه بالتواجد الميدانى الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.
كما التقى وزير الداخلية بعدد من القيادات الأمنية ورجال الشرطة وأعرب عن تقديره لما بُذل من جهود من مختلف قطاعات الوزارة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".
وأوضح أن الوزارة لا تألوا جهداً فى تنفيذ الدور المنوط بها فى إطار الإجراءات التى تعتمدها الدولة لمواجهة إنشار فيروس "كورونا" ، موضحاً أن الفلسلفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع فى مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين.
كما وجه بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين فى حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظربإعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية. موضحاً أن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، مؤكداً على أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة.
وأعرب توفيق، عن ثقته فى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف فى المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
كما أعرب عن ثقته فى تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، مؤكداً أن رجال الشرطة والشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة يداً واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالماً أمناً مطمئناً، موضحاً أن كافة التقارير الواردة عكست وعى المواطنين وإلتزامهم بتنفيذ القرار.
وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ووفقاً للقانون مع أية محاولة للنيل أو التشكيك فى الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية مواطنيها.