استعرض نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، محمد عمر، بنود اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، لافتا إلى أن إجمالي القرض يصل إلى 18.626 مليار ين ياباني، أي ما يُعادل 168 مليون دولار، وما يقرب من 2.9 مليار جنيه من الجانب الياباني.
وأوضح «عُمر»، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي المنعقد الآن بمقر اللجنة بمجلس النواب، أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر واليابان ولا يُعتبر قرضا بالمعنى المتعارف عليه، مضيفا أن مصر تُشارك بنحو 200 مليون دولار كمساهمة من الحكومة المصرية في المشروع.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الجانبين المصري والياباني يستهدفان شراكة ممتدة الأمد بتعزيز العلاقات لمدة 30 سنة قادمة، مؤكدا أن الهدف من المشروع ليس الإنشاءات فقط إنما للتنمية البشرية أيضا.