قالت وزارة الزراعة، إن منظومة الزراعة التعاقدية تهدف إلى مساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات في أحوال أسواق المنتجات الزراعية، وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعتهم.
وأضافت الوزارة، خلال ورشة العمل التي تم عقدها تحت عنوان: "رؤية مستقبلية لدور الزراعات التعاقدية في التنمية الزراعية"، بحضور عدد من العلماء والخبراء والباحثين وممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات المحلية والأجنبية المختلفة، أن مركز الزراعات التعاقدية قد واجه العديد من المشاكل منذ صدور قرار إنشاءه في عام 2015، تتعلق بعدم توافر مكان لإقامته وعدم توافر ميزانية تحكمه وأيضا ما يتعلق باللائحة التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، أنه تم حاليا التغلب علي تلك المشاكل، لافتا إلى أنه بإصدار قانون الزراعة التعاقدية، وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية سيتمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجزي للمزارع.
وأكدت الوزارة، أن الزراعة التعاقدية هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، وضمان تسويق المحصول للمزارعين، لافتا إلى أن ذلك أمرا من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار، الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية، وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية مما يؤدى الي تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة من الغذاء.