قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، لإخلاله بمهام عمله وعدم اتباع الإجراءات القانونية المنظمة للعمل.
كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد برصد تسجيل صوتي منسوب لنائب رئيس مدينة الفيوم، يفيد بتحصيل مبالغ مالية من العمارات السكنية المخالفة بدائرة المدينة، دون سند قانوني للتحصيل، وعلى الفور أحال المحافظ، الأمر برمته للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق.
وبعد انتهاء تحقيقات الشئون القانونية، قرر محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، إعمالاً لأحكام القانون.
وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على العمل تحت مظلة القانون، والتصدي بحزم لجميع المخالفات الإدارية التي تخالف النزاهة والشفافية، وتثير البلبلة واللغط بين المواطنين، مشدداً على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول نفسه مخالفة القانون، أو التقصير والتقاعس في آداء مهام العمل المنوطة به.