اعتمد وزراء البيئة الأوروبيون استراتيجية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجى بشكل أفضل فى الاتحاد الأوروبى وكذلك معظم بنود قانون المناخ، باستثناء مسألة الحد من الانبعاثات بحلول العام 2030 التى تشكل موضوع مفاوضات صعبة.
ففى اجتماع عقد فى لوكسمبورج، الجمعة، أيد وزراء الدول الـ27، الاستراتيجية التى اقترحتها المفوضية الأوروبية والتى تقضى بوضع 30 فى المئة من البر والبحر فى أوروبا تحت الحماية.
وقال بيان مشترك إن «هذا الهدف يجب أن يتحقق بشكل جماعى من قبل الدول الأعضاء التى ستشارك فى الجهد المشترك مع مراعاة المعايير الوطنية»، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.
وقالت الوزيرة الألمانية سفينيا شولتز: «أعداد الطيور والحشرات آخذة فى التراجع ومناظرنا الطبيعية فى حالة يرثى لها بسبب الزراعة الصناعية وقطع الأشجار» داعية الاتحاد الأوروبى إلى بذل المزيد من الجهود «لإعادة بناء» المناظر الطبيعية.
وأضافت أن الحكومات تنتظر «اللجنة للتوصل إلى أهداف ملزمة قانونا لاستعادة الطبيعة».
وفى حين أن 30 فى المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبى هى لخطة الإنعاش الاقتصادى بعد كوفيدــ19 مخصصة للمناخ، يقترح الوزراء الأوروبيون أن يستثمر «جزء كبير» من الأموال فى مشاريع للحفاظ على التنوع البيولوجى.
وأشادت المنظمات البيئية غير الحكومية بالمبادرة التى تنتظر التنفيذ. وقال الصندوق العالمى للطبيعة فى ألمانيا إنها «خطوة ثورية»، لكن «فى الماضى، وضعنا أهدافا طموحة، لكن تنفيذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها هو الذى فشل فى كثير من الأحيان».
كذلك، وافق الوزراء الجمعة على مشروع قانون المناخ الأوروبى الطموح، باستثناء هدف الاتحاد الأوروبى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030.
وما زالت الخلافات قوية بشأن هذا الموضوع بين الدول التى أرجأت أى اتفاق للقمة الأوروبية منتصف ديسمبر المقبل.
وتهدف اللجنة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55 فى المئة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بمستوى العام 1990، مقابل الهدف الموضوع حاليا والذى يبلغ 40 فى المائة. ويدعو البرلمان الأوروبى إلى خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 60 فى المائة.
ولا تزال الأهداف التى تعتبر غير قابلة للتحقيق من جانب العديد من دول أوروبا الشرقية خصوصا بولندا التى تعتمد بشكل كبير على الفحم.