قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد أحد أبرز المجالات الواعدة في مصر ونشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات واستفسارات عدد من ممثلي الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، وذلك خلال اجتماعه مع ممثلى 90 من الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم.
وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
وأدار اللقاء من الجانب الفرنسي ريجيس مونفرونت، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصرى-الفرنسي.
ورحب مونفرونت، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، معربا عن تقديره لحرص الدكتور مصطفى مدبولي على مقابلة الشركات الفرنسية في القطاعات المختلفة، خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية "باريس".
وذكر أنه على مدار أكثر من 3 عقود يوجد تعاون كبير بين مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF"، ومجلس الأعمال المصري الفرنسي، قائلا: "الاقتصاد المصري يشهد نموا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر والتي تستهدف به جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا تحسين مناخ بيئة الأعمال".
وأضاف أن القيادة السياسية في مصر نجحت في استعادة الاستقرار لمصر والذي شهد به صندوق النقد الدولي وسوق التمويل العالمي.
وتابع: "نود أن نشكر الحكومة المصرية على توقيع عدد من العقود لمجموعة كبيرة من المشروعات التابعة للشركات الفرنسية، خلال العام الماضي، بشكل خاص في عدة مجالات، منها النقل والطاقة".
ولفت إلى أن الشركات الفرنسية تتطلع إلى المشاركة بشكل أكبر في عملية التنمية الجارية في مصر، فهي تطمح للعمل في السوق المصري في مجالات: الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والنقل، والبنية التحتية".
وأضاف: "الشركات الفرنسية تتطلع لشراكات طويلة المدى مع نظيرتها المصرية".
وخلال الاجتماع تفاعل رئيس الوزراء مع عدد من المداخلات والاستفسارات من ممثلي الشركات في القطاعات المختلفة.
وردا على مداخلة لممثل إحدى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، وتحلية المياه، حول أهمية الاتفاق بين مصر وكل من اليونان وقبرص في مجال الربط الكهربائي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر نجحت خلال الأعوام الماضية في التحول من بلد لديه عجز في إمدادات الطاقة إلى دولة تمتلك فائضا كبيرا من الطاقة، مضيفا "إننا نتشارك مع العالم أجمع أهمية الطاقة النظيفة، وبشكل خاص مع جيراننا في أوروبا، ولهذا تم إطلاق برنامج مشترك للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان وقبرص".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد أحد أبرز المجالات الواعدة في مصر، ونشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، قائلا: "نحن نرحب بجميع المبادرات التي يتم التقدم بها إلينا، وأظن أننا من الدول القليلة التي تناقش بشكل جاد مسألة الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ولقد شهدت مؤخرا توقيع أول عقد في هذا المجال بين شركتي قطاع خاص، بمشاركة صندوق مصر السيادي".
وأضاف رئيس الوزراء أنه مقتنع تماما أن مصر لديها الإمكانات الكبيرة للنمو في هذا القطاع، وأن القطاع الخاص سيقود العمل به بشكل كامل، ونحن الان نعمل على بحث عدد من الحوافز لدعم الشركات العاملة في هذا المجال، فهو يتميز بكونه تنافسيا إلى حد كبير، وبه فرص كبيرة للغاية للتصدير، بالتالي فمهما كانت التسهيلات والحوافز التي سيحتاجها المستثمرون في هذا القطاع، فنحن على أتم الاستعداد لبحث ذلك، ويمكن من خلال قانون الاستثمار تقديم المزيد والمزيد من الحوافز للمستثمرين.
وفي هذا السياق، عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ملخصا حول إجمالي قدرات الطاقة في مصر، حيث أكد أن مصر لديها فائض يتم مشاركته الآن مع عدد من الدول المجاورة مثل ليبيا والسودان، كما أنه تم توقيع عقود للربط الكهربائي مؤخرا مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف شاكر: "كما ترون توجد العديد من الفرص لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة، ومن أجل ذلك لدينا مستقبل واعد للربط الكهربائي معكم هنا في أوروبا، إذ يمكن أن تصل قدراتنا الانتاجية من الكهرباء من المصادر المتجددة لـ90 جيجا وات، وعلى هذا الأساس تم توقيع مذكرات التفاهم للربط الكهربائي بين مصر وكل من قبرص واليونان".
وردا على سؤال آخر حول جهود الحكومة المصرية في دعم مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جادة من أجل تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية لاسيما الغاز، وعمليات تسييله، ذاكرا أن استراتيجية الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، كما أن مصر تعد الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي لديها بنية تحتية ضخمة في مجال تسييل الغاز.