أصبحت اسكتلندا أول دولة في العالم تقدم المنتجات الصحية النسائية مجانا أثناء فترة الدورة الشهرية (الحيض)؛ لمواجهة عجز النساء والفتيات عن الحصول عليها خلال هذه الفترة الصعبة.
وأقر برلمان اسكتلندا بالإجماع مشروع قانون التوفير المجاني لمنتجات الدورة الشهرية، أمس الثلاثاء.
وبموجب هذا القانون، سيكون هناك إلزام للسلطات المحلية بتوفير المنتجات المجانية اللازمة للنساء أثناء الحيض، مثل السدادات القطنية (تامبون)، والفوط الصحية، "لأي شخص يحتاجها"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".
وتقدمت النائبة عن حزب العمال مونيكا لينون، بمشروع القانون، وكانت تقود حملة منذ عام 2016 للقضاء على "فقر الدورة الشهرية"، أي عدم قدرة النساء والفتيات على توفير الأموال الضرورية للحصول على وسائل صحية وآمنة أثناء الدورة الشهرية.
وقالت مونيكا إنه كان تشريعا "عمليا وتقدميا" وأصبح أكثر أهمية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضافت: "الدورة الشهرية لا تتوقف بسبب الأوبئة، لذلك فهناك أهمية قصوى حاليا لتوفير المنتجات الصحية الأساسية من السدادات القطنية والفوط والمواد القابلة لإعادة الاستخدام".
ولأن الدورة الشهرية تستمر في المتوسط 5 أيام، فإن تكلفة المنتجات الصحية قد تصل خلالها إلى 8 جنيهات إسترلينية شهريا، وتكافح بعض النساء لتحمل هذه التكلفة.
ووجدت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة يونج سكوت على أكثر من 2000 امراة، أن واحدة من بين كل 4 إناث في المدرسة أو الكلية أو الجامعة في اسكتلندا تعاني من عدم القدرة على توفير المنتجات الصحية اللازمة للحيض.
ووجدت الدراسة أيضا أن حوالي 10% من الفتيات في بريطانيا غير قادرات على شراء منتجات صحية، بينما عانى 15% منهن لتوفير تكلفتها.
واضطرت 19% من الفتيات لاستخدام وسائل أخرى لا تصلح بصورة كبيرة لمواجهة هذا الظرف بسبب تكلفتها.
ويلزم القانون الاسكتلندي، السلطات المحلية، بتوفير مسلتزمات الدورة الشهرية مجانا.
وسيكون على 32 مجلسا محليا في البلاد تقرير الترتيبات العملية اللازمة للتنفيذ، والتي تضمن إمكانية وصول "أي شخص" إلى أنواع مختلفة من المنتجات الصحية "بسهولة وكرامة معقولة".
كما اقترحت وثيقة استشارية استخدام نموذج نظام المجالس الصحية الذي يوفر الواقي الذكري مجانا.
وسيتم تنفيذ المخطط في غضون عامين من تحول التشريع إلى قانون.