أعلنت جامعة أسيوط، إعادة فتح التحقيق في واقعة التلاعب بنتائج أحد الكنترولات بكلية الحقوق خلال امتحانات العام الجامعي الماضي، بعد ما جرى تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن نتائج التحقيقات التي أُجريت في هذا الشأن ضد الدكتور (أ.ع.م)، ويأتي ذلك في إطار التزامها برسالتها الأكاديمية والوطنية، وحرصها الدائم على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وأكدت إدارة الجامعة، أنها تابعت باهتمام بالغ ما أُثير من تساؤلات وانتقادات تمس سمعة الجامعة وتشكك في نزاهتها، مشددة على أن الجامعة لا تتهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة العملية التعليمية أو حقوق الطلاب، وتضع سيادة القانون وصون الحقوق في مقدمة أولوياتها.
وقالت الجامعة، خلال بيان، إنه تجري إعادة التحقيق في الواقعة وتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بإجراء تحقيق جديد.
وأضافت إدارة الجامعة، أنه بعرض الموضوع على الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بما جرى تداوله من آراء وردود فعل مجتمعية، وجّه على الفور بإعادة التحقيق في الواقعة، وتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بإجراء تحقيق جديد، يضمن الوقوف على الحقيقة كاملة دون أي تأثير أو تحيز.
وأوضحت الجامعة، أن هذا القرار يعكس رؤيتها المؤسسية الرشيدة، والتزامها الراسخ بقيم العدالة والمساءلة، وحرصها على صون سمعتها الأكاديمية وترسيخ الثقة بينها وبين المجتمع، مؤكدة أنها لا تتستر على أي فساد، وتتعامل مع مثل هذه القضايا بأقصى درجات الجدية والحزم.
وشددت الجامعة، على احترامها الكامل لدور الرأي العام ووسائل الإعلام في المتابعة والرقابة المجتمعية، معتبرة ذلك عنصرًا داعمًا للشفافية، ومؤشرًا على حيوية العلاقة بين الجامعة والمجتمع.
وفي الختام، أكدت إدارة الجامعة، أن جامعة أسيوط بصفتها صرحًا أكاديميًا عريقًا ومنارة للعلم والمعرفة في صعيد مصر، ستظل ملتزمة بأداء دورها الوطني في إعداد الكفاءات، ودعم البحث العلمي، وترسيخ القيم الجامعية الأصيلة، بما يعزز من مكانتها ويصون ثقة المجتمع في مؤسسات التعليم العالي.