قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تحديد هامش الربح الذي تناقشه اللجنة، لا يهدف إلى وضع تسعيرة جبرية للسلع.
وأضاف «عمر»، لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على «صدى البلد»، مساء الأحد، أن السلع تضاعف أسعارها بأكثر من 300%، بعد تحرير سعر صرف الدولار، وهو ما لا يتناسب مع الزياد في سعر الدولار، مؤكدًا أن القانون يهدف لوضع ضوابط لتحديد هوامش الربح، دون فرض تسعيرة جبرية، لرفع العبء على المواطنين.
وأوضح أن القانون يعطي الحق للمصنعين بتحديد سعر السلعة بالقيمة المناسبة، دون تدخل من الحكومة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينص على ألا تتعدى الزيادة عن السعر المحدد من المصنع نسبة الـ20% عند وصولها إلى يد المستهلك.
وأشار إلى وجود زيادة كبيرة في الأسعار؛ نظرًا لزيادة حلقات الوصل بين المصنع والمستهلكين، فضلًا عن مغالاة التجار، وهو ما يسعى القانون إلى محاربته بتحديد نسبة للربح لا تتخطى الـ20% يتقاسمها التجار، متابعًا: «من المفترض أن يكون هناك حلقتين وصل أو ثلاث على الأكثر، ويتقاسمون هامش الربح فيما بينهم».
وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروعًا بقانون لتحديد هامش الربح على السلع، مقدم من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بهدف محاربة غلاء الأسعار.