أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، قائلا: إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
وتطرق بعدها النائب مصطفى بكري إلى صفقة رأس الحكمة، واصفا إياها بـ"بارقة أمل للمصريين"، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".
وكان قبلها قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة، وهو أمر يتنافى مع كل الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.