وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا جديدا بشأن مروجي ما يزعم أنها أنباء كاذبة، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام في موسكو اليوم السبت.
ويعاقب القانون عن "الأنباء الكاذبة" ليس فقط بشأن الجيش الروسي، لكن أيضا بشأن سلطات الدولة النشطة في الخارج.
ويسري القانون الجديد، الذي تم نشره مساء أمس الجمعة على التقارير المتعلقة بعمل سلطات الدولة والسفارات أو البعثات التجارية ، حيث يتم نشر معلومات يعتبرها الكرملين زائفة.
وينص القانون على توقيع عقوبات تتراوح ما بين 700 ألف روبل (6900 دولار) و5ر1 مليون روبل، أو عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، بسبب "النشر العام لمعلومات زائفة متعمدة، بذريعة أنها تقارير صحيحة".
وذكر العضو الروسي في البرلمان، ألكسندر تشنشتاين أن القانون سيدعم هؤلاء "الذين يحمون المصالح الروسية، خارج حدودها".
وتعتبر العقوبات الواردة بالقانون الجديد أعلى بكثير، بالنسبة للمسؤولين، حيث تتراوح الغرامات من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين روبل وأحكام بالسجن تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات في مستعمرات عقابية. ويمكن فرض ما يصل إلى 15 عاما في الجرائم الخطيرة بشكل خاص.
وانتقد المعارضون القوانين على أساس أن القرار بشأن التمييز بين الأخبار الصحيحة والزائفة متروك للسلطات.