قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، إنه يجب ألا يُختزل الإصلاح الاقتصادي في أنه مجموعة من القرارات وارتفاع أسعار السلع، لكنه سعي لخلق تنمية حقيقة مستدامة في المجتمع المصري، وعمل إصلاح شامل لمنظومة اقتصادية، وتحسين لمستوى معيشة الفرد والخدمات، وفقًا لقوله.
وأكد «إسماعيل»، خلال كلمته بجلسة «آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان، وآفاق التنمية بمحرو قناة السويس»، بالمؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، اليوم الأربعاء، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي لن تكون لحظية، فهي بحاجة إلى فترة زمنية من سنتين إلى 3 سنوات، لكن مع مرور بعض الوقت ستظهر نتائج يشعر بها الجميع، موضحًا أنه يجب أن يتم وضع حلول ممتدة ومستمرة، سواء مع الحكومة الحالية أو الحكومات اللاحقة.
وأضاف أن المشكلات الاقتصادية تعد مشكلات عميقة وجذرية ومتعمقة لأكثر من 60 عامًا، ما أدى إلى عدم إتاحة المرونة وتوافر البدائل، وعليه فإنه من الضروري اتخاذ القرارت في أوقاتها السليمة، لافتًا إلى مواجهة اقتصاد الدولة العديد من التحديات.
وأوضح أن من أبرز هذه التحديات، الزيادة المطردة في عدد السكان، وزيادة الطلب على الاحتياجات الأساسية للمواطن، ما يزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، بجانب ارتفاع نسبة الفقر إلى 27.8% على مستوى الجمهورية، قائلًا إن منطقة الصعيد من أكثر المناطق التي تعاني من الفقر، وبالتالي يجب أن تشهد المرحلة المقبلة مشروعات أكبر توجه إلى الصعيد.
وتابع: «معدل البطالة يتراوح من 12% إلى 12.5%، بدأت تنخفض قليلًا خلال العام الماضي وذلك مرتبط بالمشروعات القومية الكبرى، ونحن نستهدف تقليل معدلات البطالة بنسب أكبر، هذا بخلاف المشكلة الآنية وهى مشكلة التضخم، وهذه مشكلة حقيقية نتعامل معها».
وأضاف أن المؤشرات السياحية بها انخفاضًا حادًا، ولهذا لم تعول الحكومة بشكل كبير على السياحة في إعداد الموازنة العامة للدولة 2017-2018، مستطردًا: «هناك جهود في مجال السياحة وفتح أسواق جديدة لكن لا زالت في الوقت الحالي لم تصل إلى المعدلات المستهدفة، وهى ترتبط بالاستقرار في المنطقة ومصر».