قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تولي منظومة إنتاج القمح أهمية كبرى؛ لأنه بمثابة «لقمة عيش» المواطن المصري، موضحًا أن التطوير يتم بنظرة شمولية تبدأ من التقاوي، وحتي تصل حبة القمح إلى المستهلك، بكل منظومة التداول وإجراءاتها.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن «الوزارة بدأت عملية زيادة المساحات المنزرعة من القمح، واتخذت إجراءات لتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه، ونفذت العديد من المشروعات في هذا الإطار»، مستشهدًا بالمشروع القومي لإنشاء الصوامع.
وذكر أن مصر كانت تعتمد في الماضي على تخزين الأقماح في الشون الترابية، قائلًا إن حجم التخزين الكلي لتلك الشون كان أقل من 1.5 مليون طن، ويؤدي إلى هدر بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، كما أن جودة التخزين بها لم تكن على أكمل وجه.
وأشار متحدث الزراعة، إلى أن إجمالي القوى التخزينية لصوامع القمح تصل إلى 6 ملايين طن الآن، وهو ما تستهدف الدولة الوصول إليها بنهاية موسم الحصاد، مؤكدًا أن تحقيق تلك السعة التخزينية بمثابة فرصة كبيرة، لتوفير احتياجات المواطن المصري، حتى نهاية العام، دون استيراد من الخارج.
وأوضح أن الصوامع تتيح عملية إحكام الرقابة والسيطرة على الهدر؛ لأنها تدار بنظام تحكم إلكتروني، مشيدًا برؤية الدولة الثاقبة، والمنظور بعيد المدى؛ لخدمة المواطنين وتطوير القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المساحة المنزرعة من القمح، وتوفير نظم زراعة جديدة، واستغلال البحث العلمي والتقنيات الحديثة لتحقيق أفضل إنتاج ممكن، مضيفًا أن الوزارة تسهل عمليات تداول الأقماح، من خلال زيادة عدد نقاط الاستلام، وسداد مستحقات الفلاحين بشكل فوري، خلال 48 ساعة كحد أقصى.