طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد رد كتابي للجنة من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها، بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبدالله بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة "صيانكو" -إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول- ودورها في تنمية اقتصاد الدولة، ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
صرح أحمد عبدالله رئيس الشركة المصرية لصيانة الأجهـزة "صيانكو"، التابعة للهيئة العامة للبترول، بأن الشركة تعمل حالياً على تنويع نشاطها والبحث عن مصادر جديدة للدخل؛ لرفع حجم الإيرادات والأرباح لاسيما مع أعباء الأجور، والتي قدرت خلال العام 2018 وحدها بـ1.1 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات 1.2 مليار جنيه.
وتابع رئيس الشركة أن وزارة البترول بدأت إضافة أنشطة جديدة لزيادة الدخل، مشيرا إلى أن الشركة تأسست منذ 2000 برأسمال 60 مليون جنيه؛ بهدف صيانه وإصلاح الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تشغيل الشباب في هذا الوقت.
واستطرد أن عدد العمالة في عام 2000 كان يقدر بـ7 آلاف (مؤقتين)، ومتوسط المرتب الشهري لكل منهم 1700 جنيه، وكانت أرباح الشركة في 2010 تقدر بـ34.8 مليون جنيه، لكن بعد الثورة تم تعيين كل العمالة وطبقت عليهم لوائح الوزارة وأصبح مرتب كل منهم 4900 جنيه؛ مما يكبد الشركة أعباء كبيرة.
ليعلق المهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بأن بعض الشركات التي أنشأت خلال فترات سابقة لاسيما عام 2000 و1999 كان هدفها "مجاملة" للتعيينات، لكن الفضل في مساع هذه الشركات حاليا للبحث عن مصادر جديدة لتحقيقها أرباح يعود إلى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أرساها في البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، بألا يكون هناك شركة إلا وتكون هادفة للربح، و"لو ماغطتش الشركة نفسها مش هنغطيها.. الشركات تنزل السوق وتبحث عن مصادر دخل لها".
فيما استنكر النائب أيمن عبدالله عضو اللجنة، التفاوت الرهيب في الخسائر بالشركة، قائلاً: "إحنا عايزين نستوضح موقف الشركة حالياً، لاسميا أننا ممثلين هذا الشعب، ومفيش حاجة شخصية ضد رئيس الشركة، فهذا إرث ويضم عدد كبير من العمالة، وليس مبرر أن نزيد رسوم بعض الخدمات لتخصيص أرباح لبعض المسئولين".
وشدد عبدالله على ضرورة اطلاع اللجنة بمصادر دخل الشركة وتمويل الميزانية، وعدد العمالة الحقيقية والدور الذي تقوم به حاليا.