تنتهى غدا الاثنين المهلة التى حددتها غرفة شركات السياحة لأعضائها من أصحاب الشركات السياحية لتقديم مستندات الاستثناء من سداد الحد الأدنى للأجور على أن يتم تقديم نسخة إلكترونية من المستندات طبقا لما حددته وزارة التخطيط والتنميه الاقتصادية والمجلس القومى للاجور).
قال أسامة عمارة، المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة، إن اتحاد الغرف السياحية أكد خلال الكتاب الدورى الذى أرسله للغرفة أنه لن يتم النظر إلى أى طلبات لا يتم تقديمها بنسخة إلكترونية، وشدد خلال المنشور الدوري الذى تم تعميمه على كافة شركات السياحة المصرية إلى أن أخر موعد لتقديم المستندات الكترونيا سيكون يوم الإثنين الموافق 27 مايو الجارى.
وأوضح عمارة أنه فى ضوء قرار وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، هالة السعيد بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بـ6 الآف جنيه والمنشور بالوقائع المصرية وبد صرفه للعاملين منذ مطلع الشهر الحالي، فإن المادة الثانية من القرار المذكور نصت على أنه حال تعرض المنشاه لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الادنى للأجور يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بدفع قيمة الحد الأدنى للأجور.
وتقدمت عدة شركات سياحية، بطلبات الى غرفة شركات السياحة لاستثنائها من من دفع قيمة الحد الادنى للأجور خاصة انها تعرضت لخسائر كبيرة خلال فترة جائحة كورونا التى استمرات على مدار أكثر من 3 سنوات متتالية توقف فيها النشاط السياحى تماما لفترة من الفترات.
يأتى ذلك بعد أن سمح القرارالذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستثناء المنشأت التى تعرضت لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الادنى للأجور.
وأكدت غرفة شركات السياحة أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثناء، هى استمارة البيانات التعريفية للمنشأة وخطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء بالاضافة إلى القوائم المالية لآخر 3 سنوات وكذلك إرفاق كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.
كما تشمل المستندات استمارة 2 تأمينات والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وشددت الغرفة أنه لن يتم النظر الا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات والمستندات المطلوبة.