حكم قضائى بعدم فرض رسوم على نقل الأسهم بين مساهمى شركات التطوير العقارى
حصلت شركة الديار القطرية على رخصة تشغيل فندق سانت ريجيس بكورنيش النيل بالقاهرة، والمملوك للشركة مع ارجاء تشغيل برجين للاسكان الفندقى لعدم توفيق اوضاعها.
وقالت مصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان الشركة القطرية حصلت على جميع الموافقات اللازمة وبدأت عملية التشغيل التجريبى للفندق خلال الشهر الماضى بعد التوافق مع جميع الاشتراطات التى طالبات بها محافظة القاهرة.
واشار محمد طارق نائب الرئيس التنفيذى لشركة «CCC» المقاول الرئيسى للمشروع فى مايو الماضى إلى إجراء تعديلات على عقود المشروع للتوافق مع متطلبات محافظة القاهرة، لكى يتوافق المشروع مع الاشتراطات الأمنية والحماية المدنية، مؤكدا أن العقد الرئيسى للمشروع يبلغ 515 مليون دولار سددته الديار القطرية بالكامل.
على جانب آخر، انتهت الاسبوع الماضى المهلة التى منحتها الديار القطرية لرجل الاعمال نجيب ساويرس للحصول على موافقة الجهات الرسمية لتنفيذ عقد الشراكة على ارض مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة.
كانت شركة اورا للتطوير العقارى المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس عرضت على شركة الديار القطرية الاستحواذ على حصة قدرها 51% فى شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، مقابل 600 مليون دولار. وذلك للمشاركة فى عملية تطوير مشروع «سيتى جيت» الذى تبلغ مساحته 8.5 ملايين متر بالقاهرة الجديدة، وقام الطرفان بتوقيع عقد مبدئى مطلع العام الجارى بشرط حصول ساويرس على موافقات الدولة خلال مدة 6 أشهر لتفعيل الصفقة التى توقفت دون التوصل لاتفاق.
«النزاع القانونى بين الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية كان سببا أساسيا فى توقف صفقة الشراكة مع ساويرس» ــ تبعا للمصادر التى أشارت إلى أن الشركة القطرية خاطبت المجتمعات العمرانية لاستخراج التراخيص اللازمة لاستئناف العمل فى مشروع سيتى جيت على خلفية صدور حكم من مجلس الدولة بعدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية فى مطالبة الشركة بسداد رسوم بقيمة 1.379 مليار جنيه نظير تعديل هيكل المساهمين للشركة المالكة والمطورة للمشروع.
«نطالب الهيئة بمنح الشركة مهلة جديدة لاستكمال المشروع تعادل المدة الزمنية التى اضطرت فيها الشركة إلى عدم النزول لموقع الأرض على مدار الخمس سنوات الماضية» ــ تبعا للمصادر.
اضافت «أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور حمدى الحلفاوى حكما يتضمن مبدأ جديدا يتعلق بالتصرفات فى الأسهم فيما بين المساهمين داخل شركات الأموال العاملة فى مجال التطوير العقارى (شركات المساهمة)؛ حيث قرر أن تلك التصرفات لا تخضع لرسوم التنازل المقررة بموجب القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2010 والذى يخضع تصرف الشركاء فى شركات الأشخاص فى حصصهم لتلك الرسوم.
ومن ثم قضت المحكمة بقبول الدعوى رقم 751 لسنة 71ق المقامة من مكتب عبدالشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية وإلغاء القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تضمنه من إلزام شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية بسداد مبلغ مليار وثلاثمائة وتسعة وسبعين مليون وستمائة وسبعة وثلاثين ألف وسبعمائة وستة وعشرين جنيها مصريا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الشركة من دفع هذا المبلغ كمصاريف إدارية عن تلك التصرفات فى الأسهم وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
وتضم استثمارات «الديار القطرية» فى مصر مشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 ألف متر بواقع ثلاث قطع أراض، ويعد مشروع الغردقة اكبر استثمارات الشركة فى مصر على مساحة 30 مليون متر تقع بين خليج سوما باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة ــ سفاجا، وتعاقدت عليها الشركة عن طريق التخصيص مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006، مقابل 1 دولار أمريكى لسعر المتر.